نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حملة توعية واسعة لأصحاب المنشآت التجارية في عدد من كبريات المراكز التجارية على مستوى مدينة أبوظبي شملت ياس ودلما والمارينا والوحدة ودير فيلد والمركز التجاري، وذلك بهدف التعريف بآخر التعاميم والتوجيهات واللوائح المنظمة للنشاط التجاري ، خاصة المرتبطة منها بحماية المستهلك على مستوى إمارة أبوظبي. تم خلال الزيارات الميدانية للمراكز التجارية في مدينة أبوظبي تقديم عرض لأصحاب المنشآت التجارية، تضمن التعريف بالأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والمعنية منها بحماية المستهلك من كافة ممارسات الغش والتدليس وقانونية المنافسة الحرة للأعمال وفق اللوائح والاشتراطات التي حددها قانون إنشاء الدائرة رقم 2 لعام 2009. وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز الأعمال بأبوظبي بالإنابة التابع للدائرة إن هذه الحملات تأتي حرصاً على تعزيز الدور التوعوي للدائرة لأصحاب المنشآت التجارية وزيادة توعية المستثمرين بقوانين حماية المستهلك ، إضافة إلى السعي نحو التقليل من الممارسات الخاطئة للمنشآت التجارية وتعزيز الشراكة بين الدائرة والقطاع الخاص. وأوضح المنصوري أن مثل هذه الحملات من شأنها أن تسهم في رفع مستوى وعي المستثمرين بالقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك، وما يطرأ عليها من مستجدات بهدف تنظيم العلاقات والتعاملات التجارية بينهم وبين المستهلكين، إضافة إلى تعزيز دور الدائرة في خلق بيئة استهلاكية واقتصادية آمنة في إمارة أبوظبي. وأكد حرص الدائرة على التحقق من مدى التزام أصحاب المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والقوانين والقرارات المتعلقة بالنشاط التجاري وحماية المستهلك على وجه الخصوص، حيث تأتي هذه الحملات بهدف إطلاعهم على ما يستجد من قوانين لضمان إلمامهم بجميع القرارات وتجنيبهم الوقوع ضمن دائرة المخالفات المنصوص عليها في قانون إنشاء الدائرة. وركزت الحملة على أهمية تنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد، بشأن تطبيق اللغة العربية بين كافة الأنشطة الاقتصادية والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور ، خاصة في خدمة الاستقبال ومراكز الاتصال وكذلك إصدار فاتورة وقوائم الأسعار والعقود وغيرها. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال الحملة أهمية تطبيق كافة المنشآت التجارية والمؤسسات المرخصة لديها لهذا القرار، مع إعطاء مهلة تنتهي مع نهاية العام 2017، لتعديل كافة مطبوعاتها وخدماتها إلى اللغة العربية. كما أكدت اقتصادية أبوظبي خلال الحملة أهمية استخدام أجهزة فحص الأوراق النقدية المعتمدة في الدولة، من قبل كافة المؤسسات والشركات التجارية ونقاط البيع ومحلات الصرافة العاملة في إمارة أبوظبي، وذلك حسب توجيهات مصرف الإمارات المركزي كإجراء احترازي للتأكد من فحص الأوراق النقدية المتداولة في نقاط البيع، كل حسب نشاطه واختصاصه وذلك حرصاً منها على تحقيق المصلحة العامة لكافة فئات المجتمع. وشهدت الحملة تفاعلاً وحضوراً كبيراً من قبل أصحاب المنشآت التجارية الذين وجهوا عدداً من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالقرارات الجديدة المنظمة للنشاط التجاري، مشيدين في الوقت ذاته بدور الدائرة في تعزيز التواصل معهم من خلال تنفيذ مثل هذه الحملات الناجحة.