أفاد المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والأحداث، المستشار محمد علي رستم بوعبدالله، عن ورود حالة إلى نيابة الأسرة والأحداث في دبي، تم التعامل معها وفق نص المادة (60) من قانون حقوق الطفل «وديمة» وإحالتها إلى المحكمة، وذلك لامتناع أب عن استخراج أوراق ثبوتية لأولاده الخمسة. وأكد أن «المشرّع الإماراتي أصدر قانون (وديمة) ليعيش الطفل باطمئنان وسعادة، ويتمتع بكل مظاهر العيش الكريم والآمن على أرض الإمارات». كما أن زوجة المتهم فتحت بلاغاً عن إهمال وإساءة الزوج لأطفاله الخمسة، البالغة أعمارهم بين أربعة و12 عاماً، وذلك بامتناعه عن إضافتهم في خلاصة القيد الخاصة به». حيث تبين من خلال تحقيقات النيابة، تعمد المتهم عدم استخراج أوراق ثبوتية لأولاده، بعد أن حاول استخراج أوراق ثبوتية لابنته الكبرى (12سنة)، وهي طفلة غير شرعية، لكن الجهات المعنية في الإمارات رفضت ذلك، الأمر الذي دفعه إلى رفض إضافة أطفاله الأربعة الشرعيين إلى خلاصة القيد، حتى تتم الموافقة على الطفلة الكبرى. يشار إلى أن الأبناء الخمسة لديهم شهادة ميلاد وبطاقة صحية، ويذهبون إلى المدرسة، إلا أن الأب عاطل عن العمل، وغير قادر على إعالتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث يعيش هو وأبناؤه وزوجته في بيت والد زوجته في غرفة واحدة، وتتم إعالة أسرته من قبل جمعية بيت الخير، وهيئة تنمية المجتمع.