قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوسري، إن اللجنة أقرت الموافقة على التوصيات المقدمة من النواب بشأن موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء، وقررت اللجنة رفع تقريرها النهائي إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة، وذلك بعد استعراضها لنصوص التوصيات والاطلاع على رأي هيئة الكهرباء والماء. جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، حيث قررت اللجنة الموافقة على تعديل المادة ورفع المشروع إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة، وأضاف الدوسري أن اللجنة استعرضت في هذا المشروع آراء عدد من الجهات والمختصين وعدد من النواب. وقال الدوسري إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدَّلة - المقدَّم من مجلس النواب)، وقررت بعد استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية الحصول على رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية. وأكد أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، حيث قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون ورفعه إلى مكتب المجلس، وذلك بعد استعراضها لردود عدد من الجهات ذات العلاقة ومنها جمعية التطوير العقاري البحرينية وجمعية البحرين العقارية.