الموازنة العامة للدولة للسنتين 2015 - 2016، على أن تقدم السلطة التنفيذية دراسة متكاملة بشأن القرار ومناقشتها مع السلطة التشريعية بتأن بكل أبعادها الاقتصادية والمعيشية. وأكد المجلس ثقته أن سمو رئيس الوزراء همه الأول مصلحة المواطن، قبل أن يقرر مناقشة الموضوع في الجلسة المقبلة. وعبر النائب جمال بوحسن عن استيائه من قرار إعادة توجيه الدعم للحوم، داعياً الحكومة إلى احترام إرادة الشعب وعدم الانفراد بقرارتها والتشاور مع المجلس التشريعي في أية قرارات تهم مصلحة المواطن. بينما اقترح النائب عادل العسومي، توفير بطاقات تموينية للمواطنين، على غرار تجربة الكويت الناجحة في توزيع الدعم على المواطنين عبر بطاقات تموينية. ودعا العسومي إلى رفع الدعم عن الأجانب وقصره على المواطن فقط، مشيراً إلى أن قرار الحكومة ينطوي على عدم احترام للمجلس لانفراده بالقرار وعدم التشاور مع السلطة التشريعية بشأنه. من جانبه أكد النائب عبد الرحمن بوعلي، ضرورة حفظ مكتسبات المواطن وعدم المساس بها، مطالباً بإعادة النظر في قرار إعادة توجيه الدعم للحوم، لحين دراسته بجدية وتأن قبل عرضه على المجلس التشريعي لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، فيما دعا النائب جلال كاظم، الحكومة إلى تقديم ميزانية تحقق طموحات الشعب. بدوره أكد النائب عبدالحليم مراد، أن قرار الحكومة بخصوص إعادة توجيه الدعم للحوم سبب قلقاً كبيراً للمواطن، لافتاً إلى أن المجلس لن يقبل بهذا القرار. وطالب مراد، الحكومة بإعداد خطة متكاملة عن آلية إعادة توجيه الدعم، وعرضها على المجلس التشريعي قبل اتخاذ القرار، وأيده في الرأي النائب محمد العمادي، وقال إن قرار الحكومة هدفه إشغال الرأي العام عن مناقشة الميزانية. من جانبه قال النائب علي العرادي، إن المجلس مع إعادة توجيه الدعم لمصلحة المواطن، موضحاً «على الحكومة تقديم خطط واضحة ومنظمة حول آلية توجيه الدعم، وألا يتم إقرارها قبل التشاور مع المجلس التشريعي». فيما رأى النائب محمد ميلاد، عدم التشاور مع المجلس التشريعي قبل اتخاذ قرار إعادة توجيه الدعم للحوم، مخالفة صريحة لبرنامج عمل الحكومة، داعياً إلى الاهتمام بالميزانية وعدم الانشغال بقرار إعادة توجيه الدعم للحوم. ووصف النائب ماجد الماجد، قرار إعادة توجيه الدعم للحوم بـ«المتسرع»، وطالب الحكومة بإيقاف القرار لنهاية العام لدراسته جيداً، والتوافق بشأنه مع السلطة التشريعية، وتوجيه الدعم لكل المواطنين وعدم قصره على محدودي الدخل. ورأى النائب أنس بوهندي، في قرار الحكومة تقليلاً من شأن المواطن البحريني، فيما قال نبيل البلوشي إن الحكومة نجحت في إشغال الراي العام عن مناقشة الميزانية. وطالب النائب علي بوفرسن بالتشاور بين السلطة التنفيذية والتشريعية قبل اتخاذ أية قرارات تمس مصلحة المواطن، مؤكداً أن المواطن البحريني خط أحمر. ودعا النائب محمد الجودر، الحكومة إلى إعادة النظر في القرار لحين دراسته باستفاضة وتأنٍ.