قالت مصادر رسمية إن المملكة  قد تحتاج إلى ضخ استثمارات بحدود 53 مليار دولار في قطاع المياه بدعم من الصناديق الخاصة وذلك في ظل نمو معدلات الطلب. تأتي هذه الخطوة، في ظل سعي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها ومصادر الدخل عبر زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعات جديدة، بعدما انخفضت إيراداتها النفطية بحدود 51% العام الماضي على إثر تراجع أسعار النفط. ومن بين الوكالات الحكومية المستهدفة بالتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو SWCC الموكل لها تحلية المياه من سواحل الخليج والبحر الأحمر. وفي هذا السياق، قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة علي الحازمي إن طلب السعوديين على المياه سيتزايد بنحو 5% سنوياً، لذا فإن الاستراتيجية المستقبلية ستقوم على طرح محطات تحلية المياه إلى القطاع الخاص. غير أن ذلك يتطلب الكثير من رؤوس الأموال والاستثمارات في هذا القطاع، التي تقدر بنحو 200 مليار ريال أي ما يعادل 53.3 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، بحسب ما أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون التخطيط والتطوير في السعودية منصور المشيطي . وتستهدف المملكة بحلول العام 2020 إنتاج 52% من المياه المحلاة عبر شركاء استراتيجيين. يذكر أن السعودية تعتمد بشكل كليّ على تحلية مياه البحر لتغطية معظم احتياجاتها من المياه. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة SWCC، أنشأت عام 1974، وهي مؤسسة حكومية سعودية مسؤولة عن تحلية مياه البحر، من أجل زيادة توريد مياه الشرب الى المدن الساحلية والداخلية في المملكة، وهي أيضا ثاني أكبر منتج للطاقة الكهربائية في المملكة.