الخرطوم - خلت شوارع الخرطوم الأحد من غالبية حافلات النقل العام فيما اغلقت محال ابوابها في استجابة متفاوتة لدعوة المعارضة إلى إضراب وطني عام ضد زيادة اسعار المحروقات. واتت الدعوة الى اضراب عام لثلاثة ايام بعد اعلان السلطات رفع سعر البنزين والديزل بنسبة 30%، ما ادى الى ارتفاع اسعار سلع اخرى بينها الادوية. وبدت ساحات وطرق رئيسية في الخرطوم ومدينتها التوأم ام درمان مقفرة صباح الاحد، اول ايام الاسبوع، فيما توقف عمل كثير من حافلات النقل العام. وفيما فتحت مدارس الخرطوم ابوابها فضل كثير من الاهالي ابقاء ابنائهم في المنزل خشية اندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوى الامن. وقال محمد خالد المقيم جنوب الخرطوم "طلبت مدرسة ابني من الاهل ارسال الفتية الكبار نسبيا فقط. ابني البالغ خمس سنوات بقي في المنزل". وقال احمد صالح الذي يملك محل بقالة وسط ام درمان "ليس هناك عدد كبير من المارة في الطرق ما اثر على عملي منذ الصباح". كما افاد اصحاب مطاعم انهم اوعزوا الى العاملين لديهم لإعداد كمية اقل من الطعام لتوقع تراجع النشاط. وقال ابراهيم محمد الذي يدير مطعما شمال الخرطوم "هناك تراجع 40% على الاقل. فزبائني المعتادون يملكون متاجر وكثيرون منهم لم يفتحوا اليوم"، كما "ان بعض العاملين لدي لم يحضروا". لكن الموظفين الرسميين توجهوا الى مكاتبهم في حافلات حكومية. وخلال العام 2013 اتخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما ادى الى تظاهرات احتجاج اسفر قمعها عن سقوط نحو مئتي قتيل بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان. وفي خطوة تهدف الى منع تكرار ذلك استدعت السلطات السودانية خلال الاسابيع الاخيرة اكثر من عشرة اشخاص من زعماء المعارضة محذرة اياهم من اي تحركات احتجاجية. كما حوكم عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات في العاصمة. لكن مجموعات المعارضة الرئيسية دعت رغم ذلك الى اضراب لثلاثة ايام ابتداء من الاحد. وغالبا ما تعمد اجهزة الامن السودانية الى اعتقال معارضين او ناشطين ينتقدون سياسات الرئيس عمر البشير. واعلن السودان بداية تشرين الثاني/نوفمبر زيادة اسعار الوقود بنحو 30% بسبب النقص الحاد في المحروقات نظرا لتراجع احتياطي العملة الصعبة في البلاد. وادى ذلك الى ارتفاع اسعار السلع الاخرى ومنها الادوية واثار ردود فعل غاضبة بين السكان. ورفع اسعار المحروقات مسالة حساسة في السودان الذي خسر ثلاثة ارباع احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في 2011. واندلعت تظاهرات متفرقة احتجاجا على رفع اسعار الوقود. وقالت فاطمة ابراهيم من سكان العاصمة الخرطوم "هناك فرق شاسع. في السابق كنت بحاجة لـ30 جنيه سوداني (4.60 دولارات) لشراء الخضر.. والان نحن بحاجة الى 100 او 150 جنيه لشرائها". واكد وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة انه "بعد تحريك اسعار الصرف سيكون هناك اثار على اسعار الدواء وخصوصا في القطاع الخاص". وبحسب الوزير فان السلطات السودانية تعمل على ضمان توفر الادوية بأسعار معقولة، بينما تسلم السودان اول دفعة من الأدوية من برنامج الامم المتحدة الانمائي في اطار اتفاق بقيمة 60 مليون دولار اميركي.