أعلن مسؤولون سعوديون أمس الأحد أن المملكة قد تحتاج إلى استثمار زهاء 53 مليار دولار في قطاع المياه، بدعم من صناديق خاصة، لتلبية الطلب المتزايد، وذلك في خضم سعيها إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط. وقال محافظ إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة علي الحازمي إن «المصانع المستقبلية سيتم طرحها من خلال مناقصات للقطاع الخاص»، وذلك في تصريحات أدلى بها على هامش منتدى حكومي عن الاستثمار في قطاع المياه. والمؤسسة الحكومية هي واحدة من الدوائر التي قد تتم خصخصتها، من ضمة خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل تعزيز دور القطاع الخاص واستثماراته. أضاف الحازمي أن «كل شيء بات جاهزا للخصخصة». وتشكل تحلية المياه المصدر الرئيسي لتلبية حاجات المملكة، إضافة للمياه الجوفية. ورأى وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيتي في المنتدى أن «هذا يتطلب الكثير من المال واستثمارات رأس المال»، موضحا أن تقديرات المسؤولين «تشير إلى أن متطلبات رأس المال التي نحتاج إليها خلال السنوات الخمس المقبلة ستصل إلى 200 مليار ريال سعودي (53,3 مليار دولار أميركي)». وأنشئت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في العام 1974، وهي أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة. وتشغل المؤسسة 28 منشأة، وتقوم عبر نشاطها بإنتاج طاقة كهربائية تضاف إلى شبكة النقل الوطنية. ويسجل الطلب على المياه في السعودية زيادة سنوية بأكثر من خمسة بالمئة، بحسب ما أفاد الحازمي في افتتاح المنتدى الذي يستمر يومين. وبحلول سنة 2020، تهدف المملكة إلى توفير 52 بالمئة من المياه المحلاة من خلال «شركاء استراتيجيين».;