تعمل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة والاستثمار في صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وذلك من أجل الوصول إلى سوق الطاقة الكهربائية التنافسية. وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً في مقر الهيئة في الرياض أمس، ترأسه المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضره الدكتور عبد الله الشهري محافظ الهيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وبقية أعضاء المجلس. واستعرض المجلس التحديات المالية لصناعة الكهرباء في السعودية، والحلول المستدامة لدعم المنافسة ورفع الكفاءة؛ في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة والتي رافقها ارتفاع في الطلب على الكهرباء. وتظهر المعلومات الإحصائية، أن المعدل السنوي لنمو الطلب على الكهرباء في السعودية يصل إلى 8 في المائة سنوياً، وهذا النمو العالي يتطلب استثمارات رأسمالية عالية تصل إلى 50 مليار ريال سنوياً. ووفقا لرؤية مجلس إدارة الهيئة؛ تبرز التحديات التي تواجه صناعة الكهرباء في المملكة في نوعين رئيسيين: تحديات هيكلية، وأخرى مالية؛ ما يستدعي إيجاد حلول لكلا الجانبين للوصول بصناعة الكهرباء إلى وضع مستدام، يتيح تأمين إمدادات وفيرة وآمنة وعالية الجودة، وبأسعار اقتصادية مناسبة. ويشمل هذا تحديث خطة هيكلة صناعة الكهرباء، وتكوين بعض الكيانات المذكورة في الخطة كالمشتري الرئيس، وإجراء بعض التعديلات التنظيمية أو الإجرائية، لتسهيل الانتقال التدريجي إلى السوق. واطلع المجلس على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434هـ - 1435هـ (2013م)، والحساب الختامي للهيئة للعام المالي نفسه، ووجه برفعهما وفقاً للمتطلبات النظامية.