دبي: ملحم الزبيدي أعلن خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، أن الشركة توصلت أخيراً إلى اتفاق مع الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة لاستخراج أراضٍ جديدة ضمن مجمع دبي للاستثمار لتلبية الطلب المتنامي من قبل الأفراد والشركات في السوقين المحلي والعالمي من ذوي الاهتمام بالاستثمار في المجمع. وأوضح خالد بن كلبان أنه بناء على هذا الاتفاق ارتفعت المساحات القابلة للتأجير والبناء والتطوير المتوافرة ضمن المجمع إلى أكثر من 35 مليون قدم مربعة ستضيف استثمارات جديدة تراوح ما بين 10 و 12 مليار درهم سيكون لها انعكاس إيجابي على السوق المحلي والاقتصاد الوطني. وأشار بن كلبان في حوار مع الخليج، إلى أن الشركة ستكشف قريباً عن تفاصيل المرحلة الأولى من مشروعاتها الضخمة الجديدة ضمن مجمع دبي للاستثمار بمساحة بناء تبلغ 5 ملايين قدم مربعة من إجمالي 17 مليوناً على أرض تبلغ 4 ملايين قدم مربعة. أفاد العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، بأن المساحات المؤجرة في مجمع دبي للاستثمار تصل إلى 23 كيلومتراً مربعاً، بينما ارتفعت الأراضي الخضراء والشوارع والمساحات المبنية والمطورة إلى 17 كيلومتراً مربعاً، مشيراً إلى أن إجمالي استثمارات الشركة في المجمع بلغ 4 مليارات درهم. وأشار بن كلبان إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات ضمن مجمع دبي للاستثمار تقدر بنحو 50 مليار درهم، لافتاً إلى أنه تم في الآونة الأخيرة تأجير أراضٍ لمستثمرين جدد لتطوير 8 فنادق ومركز تسوق تجاري ومدارس وجامعة وتوسعة مستشفى قائم، إضافة إلى مبانٍ سكنية.. وفي ما يلي نص الحوار: ما قراءتكم لواقع السوق العقاري المحلي في دبي؟ يشهد السوق العقاري المحلي في دبي خاصة والإمارات عامة هدوءاً نسبياً في الوقت الراهن في ظل تخوف شريحة واسعة من المستثمرين نظراً للظروف العالمية والجيوسياسية الراهنة، كتراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار كاليورو الأوروبي والروبل الروسي، ما أدى إلى تغير وجهات رؤوس الأموال من هذه الدول إلى أسواق أخرى، إضافة إلى الحروب التي تشهدها المنطقة. كما يتوقع كبار المحللين والعاملين في الاقتصاد العالمي أن تستمر المنظومة بهذا المنحنى لفترة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات مقبلة. وستحقق المناطق الاستثمارية التي تقع ما بعد امتداد شارع أم سقيم نمواً مستمراً خلال السنوات المقبلة مع توجه التطوير في شتى المجالات إلى تلك المناطق الجديدة التي ستتضمن مطار آل مكتوم الدولي ودبي باركس آند ريزورتس ودبي الجنوب وإكسبو وغيرها، مع التركيز الكبير للجهات الحكومية المختلفة على تطوير البنية التحتية بشتى أنواعها التي ستساهم في النهضة التنموية وتوسعة رقعة التطوير. أما المناطق التي قبل هذا المحور فستحافظ على استقرارها مع نسب نمو طفيفة في أسعار البيع أو الإيجار. ولا بد من الإشادة بالجهود التي بذلتها الجهات والدوائر الحكومية المعنية بتنظيم السوق العقاري المتمثلة في دائرة الأراضي والأملاك، ومؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) وشركات التطوير الرئيسية في دبي، مع تشديد القوانين واللوائح التنظيمية التي ساهمت في الحفاظ على ضبط القطاع والارتقاء به إلى مستويات عالمية، مع استهداف شريحة المضاربين التي لا يخلو أي سوق عقاري عالمي منهم. طرح مشاريع ضخمة ما رأيكم بوفرة طرح المشاريع الضخمة في الفترة الأخيرة؟ وما انعكاساتها على السوق؟ لا نعتقد أن المعروض الجديد الذي سيدخل إلى سوق عقارات دبي يدعو إلى القلق نظراً لمحدوديته المرتبطة بالطاقة الاستيعابية لسوق البناء والتشييد المحلي المحدودة عند مستوى معين، فمهما كثرت المشاريع وزاد عدد شركات المقاولات لا يمكن إنجاز أكثر من 10 آلاف وحدة سنوياً كحد أقصى. كما ساهمت وفرة المشاريع الجديدة التي دخلت السوق المحلي خلال الأشهر الأخيرة، والتي تعود بنا إلى سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، إلى جانب استمرار القطاع المصرفي بالإحجام عن توفير التسهيلات الائتمانية للأفراد وشح السيولة لدى المستثمرين إلى الدفع بهم إلى دائرة التخوف والتردد في اتخاذ القرارات الاستثمارية النهائية، وتحديد المشروع الأفضل من حيث الموقع والسعر وفترات السداد والعوائد السنوية، مع التركيز على المنتجات الجاهزة مقابل الابتعاد عن التي لا تزال على الخارطة. إنجازات الشركة ما أبرز إنجازات الشركة على صعيد مجمع دبي للاستثمار؟ يشهد مجمع دبي للاستثمار في الوقت الراهن طلبات كبيرة واستثمارات ضخمة ووصلنا لمرحلة إلى أننا لا نستطيع تلبيتها في مختلف القطاعات التي نعمل بها، كالمستودعات والمكاتب والسكن والتعليم والصحة والضيافة والمراكز التجارية وغيرها. وفي ظل محدودية أراضي الاستثمار في مجمع دبي للاستثمار، جرى التنسيق مع الدوائر الحكومية التي أبدت تعاوناً كبيراً ومرونة عالية لاستخراج أراضٍ جديدة ورفع المساحات التأجيرية ومساحات البناء وارتفاعات المباني الجديدة لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية والإقليمية والمحلية ستنعكس إيجاباً على السوق المحلي والاقتصاد الوطني، حيث ارتفع إجمالي المساحات المتاحة للاستثمار والبناء والتطوير في المجمع إلى أكثر من 35 مليون قدم مربعة، ستضيف استثمارات جديدة تراوح ما بين 10 و 12 مليار درهم. كما ارتفعت مساحة الأراضي المؤجرة إلى 23 كيلومتراً مربعا، وبلغت المساحات الخضراء والشوارع والمساحات المبنية والمطورة نحو 17 كيلومتراً مربعاً. ولامس إجمالي الاستثمارات في المجمع حاجز ال 50 مليار درهم، تستحوذ الشركة على حصة بقيمة 4 مليارات درهم. تعاقدات جديدة ما مشاريعكم وتعاقداتكم الجديدة على صعيد السوق المحلي؟ نجحت الشركة أخيراً في تأجير أراضٍ لمستثمرين جدد لتطوير 8 فنادق ومركز تسوق تجاري ومدارس وجامعة وتوسعة مستشفى قائم، إضافة إلى مبانٍ سكنية وإسكانات للموظفين. وعلى صعيد البيت الداخلي ل دبي للاستثمار، سنعلن قريباً عن مشاريع جديدة في المجمع تستحوذ السكنية منها على 70%، و30% للمستودعات والمباني التجارية، حيث سنكشف في الربع الأول عن تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع الجديد بمساحة بناء تصل إلى 5 ملايين قدم من أصل 17 مليون قدم مربعة المساحة الإجمالية على أرض تبلغ مساحتها 4 ملايين قدم مربعة، ويجري في الوقت الراهن إعداد التصاميم الهندسية. كما سنعلن خلال فترة قصيرة عن مشروع تلال مردف بقيمة استثمارية تصل إلى 3.5 مليار درهم، وستنطلق الأعمال الإنشائية فيه قريباً جداً. خطط الاستحواذ قال خالد بن كلبان إننا نتطلع دائماً إلى الاستحواذ على شركات جديدة في إطار أن الاستحواذ أو التخارج هو جزء لا يتجزأ من نشاطاتنا وأعمالنا في السوق المحلي. وحول تقييمه للوضع المالي للشركة من حيث الأصول والنقد والمديونية.. قال إن أصول الشركة ارتفعت منذ بداية العام 2016 من 14 ملياراً إلى 16 مليار درهم مع دفع 500 مليون درهم أرباحاً للمساهمين، أضافت لميزانية الشركة 2.5 مليار درهم، ونستهدف أن يصل إجمالي الأصول إلى 20 ملياراً في 2020. وعلى صعيد مديونية الشركة، فإنها لا تتجاوز أكثر من 25% من رأس المال، ونحتفظ بسيولة عالية حيث تبلغ أصول الاستثمارات المالية والخزينة 3.2 مليار درهم. كما توصلنا أخيراً إلى اتفاق مع بنكين لاقتراض 1.1 مليار درهم بفائدة سنوية لا تتجاوز 5% وجدول سداد يمتد ل 10 سنوات أهداف استثمارية بقطاعات مختلفة أوضح خالد بن كلبان أن دبي للاستثمار تعمل في أربعة قطاعات استراتيجية هي: - أولاً: العقارات، لدينا استثمارات قيد التنفيذ تصل قيمتها إلى 5 مليارات درهم، ستساهم الشركة ب 1.5 مليار درهم. - ثانياً: الصناعة، حيث تبلغ استثماراتنا في هذا القطاع 900 مليون درهم، تساهم الشركة ب 300 مليون درهم منها. - ثالثاً: الأدوات المالية، وتبلغ الاستثمارات في هذا القطاع 500 مليون درهم. التعليم والصحة، مشاريع قيد التنفيذ في قطاع الصحة تبلغ 800 مليون درهم تساهم الشركة ب 250 مليوناً. وفي التعليم ندرس استثمارات ب 100 مليون درهم لتنفيذ جامعتين ومدارس وحرم جامعي.