صادقت محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، على حكم يلزم قاضياً شرعياً بدفع مليونين وست مئة وأربعة وسبعين ألف ريال لمواطن كان قد أخذها منه بالتزامن مع ممارسته بالفترة المسائية دور الوسيط لشراء عقار في ريع بخش قبل أن تتوقف إجراءات المبايعة. وتعود تفاصيل القضية التي حكمت فيها المحكمة العامة بالرياض إلى نهاية عام 2012م، وذلك عندما تسلم المدعى عليه -والذي يتولى منصب قاضٍ في إحدى المحاكم- من المواطن مبلغ أربعة ملايين وأربع مئة ألف ريال بشيكين لغرض شراء أرض في ريع بخش بمكة المكرمة ولم ينعقد البيع لتراجع البائع؛ حيث تبقى المبلغ بحوزة المدعى عليه ولم يعيده للمواطن، وبعد عدة مطالبات ودية أعاد جزءًا بسيطاً من المبلغ، مما استلزم رفع دعوى ضده في المحكمة العامة بالرياض؛ حيث حاول المدعي إنكار هذه الديون بحجة وجود شراكة مع المواطن، ولكن اتضح لناظر القضية صدق الدعوى التي تقدم بها المواطن ضده، وتم إصدار حكم في القضية تضمن إلزامه بدفع مليونين وست مئة وأربعة وسبعين ألف ريال، وتم تأييد هذا الحكم بحيث أصبح قطعياً ونافذاً. وقال وكيل المواطن المستشار القانوني أحمد بن خالد السديري: عندما توجهنا لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة نظراً لأن مقر عمل المدعى عليه نقل إلى المدينة، وذلك بهدف إكمالنا لإجراءات تنفيذ الحكم بحسب المادة 46 من النظام فوجئنا بأن قاضي التنفيذ يريد فتح باب المنازعة إثر زعم المدعى عليه بمبررات واهية تتمحور في اعتراضه على الحكم النهائي، وأن قضيته مع موكلي هي قضية شراكة، ولم يتم حتى الآن تنفيذ الحكم رغم مرور أكثر من عام على صدور الحكم النهائي. وأشار إلى أن نظام قضاء التنفيذ صريح وواضح؛ حيث إنه في حالة ادعاء المحكوم عليه بمبررات جديدة بعد صدور الحكم النهائي ضده يتم إلزامه بتنفيذ الحكم الصادر ضده وإبلاغه بأن عليه رفع دعوى جديدة بهذه المبررات في دعوى منفصلة نظراً لأن قضاء التنفيذ مهمته الرئيسية هي تنفيذ الأحكام التي صدرت فيها أحكام قطعية، بالإضافة للمساهمة بتطبيق العقوبات من خلال الرفع لهيئة التحقيق والادعاء العام في جرائم امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى كيدية قصد منها تعطيل التنفيذ. وأضاف: كما تتضمن هذه العقوبات عند مقاومة المدعى عليه التنفيذ من خلال الكذب في إقراره أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وتشمل هذه العقوبات كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم التي ذكرها النظام، كما تشمل العقوبة نفسها كل موظف عام ومن في حكمه، إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته؛ حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. وأردف السديري أن قاضي التنفيذ يصدر حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ. وناشد المسؤولين بالمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بمساعدة موكله في الحصول على تنفيذ الأحكام الصادرة له بالقضية.