فرّقت الشرطة الجزائرية صباح اليوم (الأحد) تظاهرة للنقابات في العاصمة الجزائرية احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد في البلاد، الذي من المفترض أن يبحثه البرلمان. ودفعت الأزمة المالية التي ضربت البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط، الحكومة الجزائرية إلى تعديل نظام التقاعد الذي يؤثر بشكل كبير في ماليتها العامة. وسيترجم هذا الإصلاح بإلغاء إمكان التقاعد قبل بلوغ 60 عاماً. وقام رجال الشرطة بتفريق المتظاهرين بعنف وسط العاصمة. واعتقلوا العديد منهم ومزقوا اللافتات التي حملها المتظاهرون الذين أدوا أيضاً النشيد الوطني. وقال عبد المالك زاغدة وهو مدير مدرسة «تعرضت للضرب من قبل الشرطة وأصبت في جبيني». وأفاد المشاركون بأنه تم منع العديد من النقابيين من الوصول إلى العاصمة الجزائرية بسبب حواجز أمنية نصبتها الشرطة على الطرق. والتظاهرات ممنوعة في العاصمة الجزائرية منذ العام 2001. وأعربت معلمة عرفت عن نفسها باسم أم عبد القادر عن شعورها بالمفاجأة من قيام «رجال الشرطة بضرب المعلمين والأطباء والعمال»، مؤكدة أن «هذه صدمة بالنسبة لنا». وأكدت النائب نادية شويتم عن «حزب العمال» المعارض والتي تعرضت للضرب، أنها تشعر «بالحزن» لرؤية مقدار العنف، معتبرة أن «اعتقال النقابيين بكثافة ومنعهم من التجمع السلمي» سيزيدان من العنف. وشارك نواب عن حزب «تكتل الجزائر الخضراء» و«جبهة القوى الاشتراكية» في التظاهرة. وتهيمن غالبية داعمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على البرلمان الجزائري.