فرقت الشرطة الجزائرية صباح أمس الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) مسيرة للنقابات في العاصمة الجزائرية احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد في البلاد، الذي من المفترض أن يبحثه البرلمان، بحسب مراسلة لـ «فرانس برس». ودفعت الأزمة المالية التي ضربت البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط، الحكومة الجزائرية إلى تعديل نظام التقاعد الذي يؤثر بشكل كبير على ماليتها العامة. وسيترجم هذا الإصلاح بإلغاء إمكان التقاعد قبل بلوغ ستين عاماً. وقام رجال الشرطة بتفريق المتظاهرين بعنف وسط العاصمة. واعتقلوا العديد منهم ومزقوا اللافتات التي حملها المتظاهرون الذين أدوا أيضاً النشيد الوطني. وقال عبد المالك زاغدة وهو مدير مدرسة «تعرضت للضرب من قبل الشرطة وأصبت في جبيني». وأفاد المشاركون أنه تم منع العديد من النقابيين من الوصول إلى العاصمة الجزائرية بسبب حواجز أمنية نصبتها الشرطة على الطرق. والتظاهرات ممنوعة في العاصمة الجزائرية منذ العام 2001. وأعربت معلمة عرفت عن نفسها باسم أم عبد القادر عن شعورها بالمفاجأة من قيام «رجال الشرطة بضرب المعلمين والأطباء والعمال» مؤكدة أن «هذه صدمة بالنسبة إلينا». واكدت النائبة نادية شويتم عن حزب العمال المعارض والتي تعرضت للضرب أنها تشعر «بالحزن» لرؤية مقدار العنف، معتبرة أن «اعتقال النقابيين بكثافة ومنعهم من التجمع السلمي» سيزيدان من العنف. وشارك نواب عن حزب تكتل الجزائر الخضراء (إسلاميون) وجبهة القوى الاشتراكية (علمانيون) في التظاهرة. وتهيمن غالبية داعمة لنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على البرلمان الجزائري. من جانب آخر، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن أربعة إرهابيين سلموا أنفسهم لقوات الجيش صباح أمس بمنطقة طارات الحدودية مع ليبيا، وبحوزتهم أربعة مدافع رشاشة من نوع كلاشنيكوف. وقالت الوزارة، في موقعها الرسمي على الانترنت، إن الإرهابيين الذين سلموا أنفهسم كانوا من المطلوبين.