خلت شوارع الخرطوم اليوم (الأحد) من غالبية حافلات النقل العام، فيما أغلقت محال أبوابها في استجابة متفاوتة لدعوة المعارضة إلى إضراب وطني عام على خلفية قرار زيادة أسعار المحروقات. وأتت الدعوة إلى إضراب عام لثلاثة أيام بعد إعلان السلطات رفع سعر البنزين والديزل بنسبة 30 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى بينها الأدوية. وبدت ساحات وطرق رئيسة في الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان مقفرة صباح اليوم، فيما توقف عمل كثير من حافلات النقل العام. وعلى رغم فتح مدارس الخرطوم أبوابها، فضّل كثيرون من الأهالي بقاء أبنائهم في المنزل خشية اندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن. وقال محمد خالد المقيم جنوب الخرطوم «طلبت مدرسة ابني من الأهل إرسال الفتية الكبار نسبياً فقط. ابني البالغ خمس سنوات بقي في المنزل». وقال أحمد صالح الذي يملك محل بقالة وسط أم درمان «ليس هناك عدد كبير من المارة في الطرق، ما أثر في عملي منذ الصباح». وأفاد أصحاب مطاعم بأنهم أوعزوا إلى العاملين لديهم بإعداد كمية أقل من الطعام، إذ توقّعوا تراجع عدد الروّاد. وقال إبراهيم محمد الذي يدير مطعماً شمال الخرطوم «هناك تراجع 40 في المئة على الأقل. فزبائني المعتادون يملكون متاجر وكثيرون منهم لم يفتحوا اليوم. إن بعض العاملين لم يحضروا كذلك»، لكن الموظفين الرسميين توجهوا إلى مكاتبهم في حافلات حكومية. وخلال العام 2013، اتُخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما أدى إلى تظاهرات احتجاج أسفر قمعها عن سقوط حوالى 200 قتيل، وفق ما ذكرت مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي خطوة تهدف إلى منع تكرار ذلك، استدعت السلطات السودانية خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من عشرة أشخاص من زعماء المعارضة، محذرةً إياهم من أي تحركات احتجاجية. وحوكم عدد من المتظاهرين بتهمة تنظيم تجمعات في العاصمة، لكن مجموعات المعارضة الرئيسة دعت على رغم ذلك إلى إضراب لثلاثة أيام ابتداء من اليوم.