فرقت الشرطة الجزائرية صباح أمس، مسيرة للنقابات في العاصمة احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد في البلاد، الذي يُفترض أن يناقشه البرلمان. ودفعت الأزمة المالية التي ضربت البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط، الحكومة الجزائرية إلى تعديل نظام التقاعد الذي يؤثر في شكل كبير على ماليتها العامة. وسيُترجَم هذا الاصلاح بإلغاء إمكان التقاعد قبل بلوغ سن الـ60. وفرّقت الشرطة المتظاهرين بعنف، واعتقلت عدداً منهم. ومزقت قوات الأمن لافتات حملها المتظاهرون الذين أدوا النشيد الوطني. وقال عبد المالك زاغدة وهو مدير مدرسة: «تعرضت للضرب من قبل الشرطة وأصبت في جبيني». وأفاد مشاركون في الاحتجاج بأن نقابيين مُنعوا من الوصول إلى العاصمة بسبب حواجز أمنية أقامتها الشرطة على الطرق، فيما لا تزال التظاهرات ممنوعة في العاصمة الجزائرية منذ العام 2001. وأعربت معلمة عن شعورها بالمفاجأة من قيام «رجال الشرطة بضرب المعلمين والأطباء والعمال»، مؤكدةً أن «هذه صدمة بالنسبة إلينا». وأكدت النائبة عن حزب العمال المعارض نادية شويتم التي تعرضت للضرب، أنها تشعر «بالحزن» لرؤية مقدار العنف، معتبرةً أن «اعتقال نقابيين بكثافة ومنعهم من التجمع السلمي» سيزيدان من العنف. وشارك نواب عن حزب تكتل الجزائر الخضراء (اسلاميون) وجبهة القوى الاشتراكية (علمانيون) في التظاهرة. وتهيمن غالبية داعمة لنظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على البرلمان.