من جهة أخرى شهد الناتج الوطني الخام نقلة نوعية حيث كان يبلغ في سنة 2008 700 مليار أوقية ووصل حاليا إلى 1600 مليار وارتفعت ميزانية الدولة من 240 مليار سنة 2008 الى 460 مليار سنة 2016، وتضاعفت ميزانية الاستثمار الممولة على الموارد الذاتية للدولة ما بين (2009 و2016) من 32 مليارا إلى 124 مليارا على التوالي. وحافظت التوازنات الاقتصادية الكبرى على استقرارها مع تحسن وضعية بعضها مثل التضخم ، ورصيد الحساب الخارجي الجاري ، وعجز الميزانية العامة حيث حقق الاقتصاد الموريتاني أداء جيدا في السنوات الخمس الماضية بفضل تسجيل نسبة نمو بلغ متوسطها 5 % مع المحافظة على نسبة تضخم دون 4 %. وقد مكنت هذه الوضعية من تحقيق نقلة نوعية في مجال البنى التحتية لقطاعات أساسية كالنقل ( المطارات، الموانئ، والطرق وقد تم إنشاء شبكة طرق في مختلف عواصم الولايات ساهمت في فك العزلة عن عشرات البلديات والمراكز الإدارية ) وتضاعف إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة والزراعة وتم استصلاح المزيد من الأراضي، ومد قنوات الري، حيث تم تحقيق نسبة 80 % من الاكتفاء الذاتي في مادة الأرز ) ، وفي الجانب الصحي تم إنشاء أكثر من 10 مستشفيات كبرى، وعشرات المستوصفات والمراكز والنقاط الصحية ) وفيما يخص التعليم فقد تم إنشاء العديد من الجامعات والمدارس العليا، والمعاهد، وشبكات المياه كما تم انجاز مشاريع عملاقة مثل الحالة المدنية وبرنامج أمل وقد مكن كل ذلك الحكومة خلال السنوات الأخيرة واعتمادا على مواردها الذاتية، من تمويل العديد من المشاريع التنموية والبرامج الاجتماعية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، عبر تخفيض أسعار المواد الأساسية وتوزيع كميات كبيرة منها مجانا على المحتاجين، إضافة إلى تحسين النفاذ إلى البني التحتية وخدمات الأمن والتعليم والصحة والماء الشروب والطاقة والنقل، فضلا عن إنجاز برنامج واسع لإعادة هيكلة ما يعرف بأحياء الانتظار في نواكشوط وبعض المدن الداخلية التي استفادت من تشييد مراكز صحية وتعليمية وطرق. من جهة أخرى ، فقد قامت موريتانيا بتطبيق سياسة مالية صارمة وشفافة، تقوم على ترشيد الأموال العامة، مما انعكس إيجابيا على العديد من المؤشرات حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي ( خارج النفط ) من 797.599 مليون أوقية في عام 2009 إلى 1.523.919 مليون أوقية في 2015؛ وتطور الميزانية المخصصة للاستثمار من 80.803.347.550 أوقية سنة 2009 إلى 176.931.614.000 أوقية سنة 2016 أي في حدود الضعف. ومن أبرز هذه المكاسب هو صمود موريتانيا في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة الناجمة عن هبوط أسعار المواد الأولية التي عصفت باقتصادات العديد من البلدان . // يتبع // 13:43ت م spa.gov.sa/1564087