تعتزم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إصدار تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة خلال الأسبوعين المقبلين، يعتمد على معيارين "حجم المبيعات وعدد العمالة". وقال لـ"الاقتصادية" غسان السليمان محافظ الهيئة، إن الهيئة اطلعت على تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنظمات الاقتصادية والعالمية، وتبين أن أكثر من 95 في المائة منها اعتمدت على المعيارين الأساسين التي تعتزم الهيئة الاعتماد عليهما في التعريف الموحد. وأضاف على هامش ملتقى رائدات الأعمال تحت رعاية الأميرة لولو الفيصل نائب رئيس مجلس مؤسسي ومجلس أمناء جامعة عفت، الذي يتزامن مع يوم رائدات الأعمال العالمي، أمس، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توجد في المملكة يراوح بين مليون و1.2 مليون منشأة، فيما يبلغ حجم مساهمتها في الناتج المحلي 600 مليار ريال بما يشكل 20 في المائة، مبينا أن الهيئة تسعى إلى مضاعفتها أربع مرات لتطبيق "رؤية المملكة 2030". وأبدى السليمان أسفه، بأن حجم صادرات المملكة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 1 في المملكة، بينما الاتحاد الأوروبي 35 في المائة من مجمل صادراتها، والهند 40 في المائة والصين أكثر من 50 في المملكة، مضيفا "لدينا فرصة لتحسين ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو ما تقوم به الهيئة الآن". وأشار السليمان إلى أن الهيئة بصدد إطلاق 150 مبادرة، مضيفا "نحن نكثف الزيارات للغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة للاستماع لرواد ورائدات الأعمال وحصر المعوقات ومناقشتها للخروج بآلية تفيد القطاع". وقال السليمان خلال كلمته في الملتقى، إن "أغلب السعوديين كانوا يعملون في ريادة الأعمال سواء في المزارع أو الحج أو الصيد، كانت هذه الثقافة السائدة، ثم أتى البترول وأصبح الاعتماد الأكبر على الحكومة، وتأثرت ريادة الأعمال سلبا، حيث كان الخيار الأول والأفضل لريادة الأعمال هو العمل في القطاع الحكومي، تليها الشركات الكبيرة ثم الشركات الصغيرة، فكان من الصعب استقطاب كوادر مميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعد هذه الخطوة أكبر التحديات التي واجهت هذه الشركات". وأضاف أنه "على الرغم من أن المملكة تمر بتحديات اقتصادية كبيرة، إلا أنني متفائل بمستقبل ريادة الأعمال، ومتفائل لأننا عاصرنا الأمر سابقا عندما كانت ريادة الأعمال قوية وسنستعيد هذه الثقافة، ومتفائل لأنني لأول مرة ألمس أن الحكومة جادة في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصدرت بعض القرارات التي تدعم هذا الأمر، أولها إنشاء هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم صدرت عدة قرارات تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها قرار الدعم المادي، وصندوق الصناديق، والسوق الثانوية، التي جميعها تصب في مصلحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة". وأشار السليمان إلى أن "روية المملكة 2030" ركزت على القطاع الخاص، ووضعت آمال على القطاع الخاص ليكون المحرك للاقتصاد السعودي، حيث ركزت على تنويع مصادر الدخل والتنويع عبر القطاع الخاص، مشيرا إلى أن 99.7 في المائة من المنشآت بالقطاع الخاص صغيرة ومتوسطة، لذلك الثقل الكبير سيكون على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف "نأمل من خريجاتنا بجامعات المملكة أن يكون من اهتماماتهن ريادة الأعمال، خاصة أن المرأة نجحت في ريادة الأعمال أكثر من سوق العمل، فمثلا كندا 40 في المائة من المنشآت مملوكة لسيدات، و70 في المائة من المنشآت الناشئة مملوكة للسيدات، لذلك نأمل أن يكون هذا المسار مسارا مهما بالنسبة لسيدات المملكة". وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة تنمو بوتيرة سريعة ويرجع ذلك إلى التقنية والتكنولوجيا، حيث أصبحت المشاريع الصغيرة تتنافس عالميا، مبينا أن نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة في الصادرات باتت عالية جدا، فيما وصل حجم صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخارج الدول إلى حجم كبير. وأوضح، أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي بلغت 35 في المائة والهند 40 في المائة‏ والصين 50 في المائة والمملكة 1 في المائة، مستدركا "لدينا فرصة للتحسن وهذه التكنولوجيا من المبادرات التي نستقطبها".