في ضربة «قاصمة» لمن يستخدمون الطائرات اللاسلكية في أغراض تهدد أمن البلاد ومنها تصوير أماكن حساسة ونقل مواد مخدرة فعّلت وزارة الداخلية المادة 16 من قانون أمن الدولة الداخلي والقاضي بمعاقبة كل من يسيء استخدام تلك الوسائل بالحبس المؤقت مدة تبدأ من ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أن ذلك جاء من أجل الحفاظ على خصوصيات المواطنين ولوقف التجاوزات التي حدثت في الآونة الأخيرة وسجلت بناء عليها شكاوى. وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد إن «الحفاظ على حقوق المواطنين وحريتهم وخصوصيتهم جزء لا يتجزأ من المهام المنوطة بالمؤسسة الأمنية، وإنه يتعين عليها أن تفعل كل ما في مقدورها لتحقيق هذه الأهداف». وألمح إلى «أنه في الآونة الأخيرة لوحظ قيام بعض الطائرات اللاسلكية والتي يتم التحكم بها عن بعد إلكترونياً ومزودة بكاميرات للتصوير، بالتحليق على ارتفاعات مختلفة فوق المنازل والأملاك الخاصة للمواطنين وغيرها من المواقع التي يحظر تصويرها مثل القصور الأميرية والمواقع الحيوية والمنشآت المهمة وكذلك المباني العسكرية والوزارات والهيئات الحكومية وغيرها من المواقع التي يحظر تصويرها مثل المنازل والأملاك الخاصة للمواطنين، الأمر الذي اقتضى تفعيل المادة 16 من قانون أمن الدولة الداخلي لمعاقبة من يسيء استخدام ذلك بالحبس المؤقت مدة تبدأ من ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأضاف الفهد أن «البعض يستخدم هذه الطائرات اللاسلكية بالتصوير بشكل مخالف للقانون الأمر الذي يحتم على الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءاتها اللازمة لحماية أمن الوطن وخصوصية المواطنين». وأشار إلى أن «استخدام هذه الطائرات في بعض المناسبات الاجتماعية الخاصة كالأعراس والاحتفالات الأخرى أو خلال تصوير بعض الأعمال الفنية لابد أن يسبقه الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية التي لابد أن يكون لديها علم ودراية بعمليات التصوير هذه حتى يتم السماح وفق النطاق المقرر والمعطيات الأمنية المحددة». وأوضح الفريق الفهد أن «هناك قلة تقوم باستخدام هذه الطائرات بشكل خطأ في عمليات التهريب كالتي حدثت بالفعل في السجن المركزي وغيرها وبشكل يمس أمن البلاد». واكد أن مثل هذه الأعمال تمثل تعديا على حقوق وحريات الآخرين وفقا للقواعد القانونية المقررة وفي حالات أخرى تشكل تجاوزاً وانتهاكاً للمعطيات الأمنية لتأمين المواقع والمنشآت الحيوية والمهمة والتي لا يمكن تصويرها إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة والتصاريح التي تسمح بعمليات التصوير لما تشكله هذه المنشآت من أهمية بالنسبة للأمن الوطني». وشدد الفريق الفهد على أنه «في حالة عدم الالتزام بالحصول على هذه الموافقات من الجهات المعنية بوزارة الداخلية، سيتم التعامل مع هذه الطائرات وفقا للوائح والمعايير المحددة والتي تتمثل في إنزال الطائرات بالطرق الفنية أو الوسائل المتاحة وحجزها وإحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها».