حاتم فاروق (أبوظبي) سجلت أقساط التأمين على المركبات في أسواق الدولة نحو 4.8 مليار درهم، فيما بلغ عدد وثائق تأمين المركبات 2.4 مليون وثيقة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 4.3 مليار درهم و2.3 مليون وثيقة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين. وقال المنصوري خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتأمين المركبات، الذي نظمته هيئة التأمين أمس في أبوظبي، تحت شعار «تأمين المركبات.. مفهوم جديد لمستقبل أفضل» تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات. وأوضح أن الأحكام القانونية والفنية التي يحتويها النظام تساهم في حماية حقوق حملة الوثائق ومساهمي الشركات بالإضافة إلى حماية الشركات نفسها من المخاطر المحتملة مستقبلاً. وأكد معاليه أن قطاع التأمين يعد واحداً من القطاعات الحيوية التي يمكن الاعتماد عليها لإحداث نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية للدول، مشيراً إلى أن وجود سوق تأمين متطوراً وسليماً يعد مؤشراً وعنصراً أساسياً لأي اقتصاد ناجح. وأوضح أن خدمات التأمين شاملة وواسعة وتستفيد منها القطاعات الاقتصادية المختلفة وهي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الحماية التأمينية اللازمة سواء للمشاريع الاقتصادية أو الأفراد أو الشركات، إضافة إلى قدرتها على تمويل أنشطة الاستثمارات المختلفة. ... المزيد