دبي الخليج: قالت وكالة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة إنه: بالرغم من النمو الجيد لأقساط التأمين في دولة الإمارات، إلا أن شركات التأمين المدرجة في الدولة أظهرت هذا العام مزيداً من الضغوط على الأرباح حتى الآن، إذ بلغ معدل نمو إجمالي أقساط التأمين 9% على أساس سنوي حيث وصل إلى 13.5 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2015، تماشياً مع توقعاتنا التي أعلنا عنها في وقت سابق من هذا العام. ذكرت الوكالة في تقرير لها أن التطور والتوسع المستمر لخطة الرعاية الصحية الإلزامية في دبي، والتي بدأت في الربع الأخير من العام 2014، يشكل أحد أسباب ذلك الارتفاع، ومن الأسباب الأخرى الظروف الاقتصادية والسياسية المواتية، إذ تحافظ كل من أبوظبي ودبي على الإنفاق الرأسمالي على الإسكان، والمدارس، والطرق، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3.5% سنوياً حتى العام 2019. وأفاد التقرير بأن شركات التأمين المدرجة في الإمارات حققت نمواً قوياً في أقساط التأمين خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2015، لكنه لايزال هناك ضعف في الاكتتاب في السوق وصافي الأرباح، ولا نتوقع حدوث انتعاش ملموس في الأرباح الفنية أو في صافي الأرباح قبل العام 2017. وقال: تزيد المتطلبات التنظيمية الجديدة وضعف الأرباح من احتمال توقف الأعمال، ومع ذلك، يشهد الاكتتاب وصافي الأرباح هذا العام ضعفاً حقيقياً حتى الآن، حيث تكبدت 29 شركة تأمين مدرجة صافي عجز إجمالي في الاكتتاب في الشهور التسعة الأولى من هذا العام، ممثلاً صافي نسبة مجتمعة (الخسائر والنفقات) بلغ 103% (صافي النسبة المجتمعة؛ مقياس الأرباح الرئيسي في السوق)، وتكبدت نحو 45% من الشركات المدرجة (13 شركة تأمين) عجزاً في الاكتتاب، وتراجع صافي الأرباح منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2014 بنسبة 90%، فيما تكبدت 10 شركات صافي خسائر. وأضاف: من وجهة نظرنا هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء هذه النتائج المخيّبة: المنافسة الشديدة في جميع خطوط الأعمال، والتصحيحات الفنية المتحفظة، وعائدات الاستثمار الضعيفة، ونرى أن السوق المحلية في دولة الإمارات مكتظة بشركات التأمين في ظل وجود 60 شركة تأمين مرخصة، وبالتالي، تسعى شركات التأمين لتحقيق دخل يغطي قواعد تكاليفها التشغيلية، ويغذي تلك المنافسة بشكل غير مباشر القدرة الزائدة في أسواق إعادة التأمين الدولية، مما يسهم في خفض تكاليف الحماية للمشتري. وتابع: تأتي التصحيحات في الاحتياطات على خلفية تمرير اللوائح الجديدة في القانون في العام 2015، والتي تُلزم جميع شركات التأمين بإجراء مراجعات اكتوارية مستقلة كاملة للاحتياطات الفنية، نرى وجود علامات دعم هذا العام، ونتوقع استمرار الزيادات في الاحتياطات خلال العام 2016، ويعكس ضعف العائدات الاستثمارية التراجع في الأسهم والأسواق العقارية في المنطقة، إذ نتوقع أن تتجاوز خسائر القيمة السوقية العادلة (التي تم الاطلاع عليها في بيان الدخل الشامل الأخرى) صافي الأرباح السوقية، بينما لم تكن خسائر التدفق النقدي حقيقية، لم يؤدِ توجه المحفظات الاستثمارية نحو الأصول عالية التقلب إلى خلق حساسية تجاه الأرباح ورأس المال. وقال: نعتقد بأن تستمر هذه العوامل خلال العام 2016، بالإضافة إلى ذلك، يشكل انخفاض أسعار النفط الآن واقعاً بالنسبة لمنطقة الخليج والذي من المرجح أن يؤدي في النهاية إلى عواقب اقتصادية أخرى، وبالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة رداً على نقص السيولة، إلا أن الإيرادات الإضافية التي تحققت لا تخفف من أي تآكل طبيعي يطرأ على قيم الأصول. 7 شركات تتفوق في الأداء لكن الأرباح ليست مخيبة بالنسبة للكل، إذ مثلت النسب المجتمعة لدى سبع شركات تأمين مدرجة 28% من أقساط التأمين في السوق دون 90%، حيث جاءت شركة أورينت للتأمين للمرة الثانية في المقدمة، مسجلة 69%، وحققت هذه الشركات نمواً فوق المتوسط في أقساط التأمين، وأداء الاكتتاب، والعائدات على الأسهم، وتفوقت عموماً في الأداء في السنوات الأخيرة بالرغم من اختلافها الكبير في الحجم، بحسب التقرير. ووفقاً للتقرير: بلغ حجم الاكتتاب لدى شركة أورينت للتأمين، إحدى أكبر شركات التأمين في الدولة والتي بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لديها خلال تسعة شهور 1.7 مليار درهم إماراتي يبلغ حجمها 9 أضعاف حجم شركة دبي الوطنية للتأمين 189 مليون درهم إماراتي فقط، ومع ذلك، تتمتع كلا الشركتين بخصائص أداء متشابهة. لذلك، لا يعتبر الحجم التشغيلي مؤشراً على النجاح، بل هو في جودة إدارتها ومجالس إدارتها، والفهم الأفضل لديناميكيات التأمين وتوسع استراتيجيات التوزيع. لا تغيير في التصنيف ذكرت الوكالة إنه استناداً إلى التطورات الواردة في التقرير قررت بأنه لا يوجد ما يبرر إجراء أي تصنيف ائتماني، مؤكدة أن لجنة التصنيف هي المعنية حصراً باتخاذ قرار إجراء التصنيف الائتماني، ونظراً لاعتبار هذه التطورات غير جوهرية بالنسبة للتصنيف الائتماني، لذلك فإن لجنة التصنيف لم تطلع على هذه التطورات أو على هذا التقرير. إجراءات مواجهة الأضرار توقع التقرير ألا تشهد سوق التأمين في الإمارات انتعاشاً كبيراً في الأرباح، سواءً الفنية أو الصافية، قبل عام 2017، ومع ذلك، نعتقد بأن الشركات بدأت الآن بإجراءات مواجهة الأضرار التي نتجت عن المنافسة الشديدة في خطوط المستهلك، وهذا يعني أن انخفاض تسعيرة إعادة التأمين لا يزال يسمح بهوامش شبه فنية في الخطوط التجارية، التي عادة ما تكون قيم ذات مخاطر كبيرة. وأضاف: مع إنجاز شركات التأمين للمراجعات الاكتوارية المستقلة، نعتقد أن سوق التأمين سيظل على الأرجح بحاجة إلى تعزيز الاحتياطات الفنية خلال عام 2016، وهذا سيؤدي إلى خفض الأرباح، ونعتقد أن تزامن صدور المتطلبات التنظيمية الجديدة مع انخفاض الأرباح يرفع من احتمال اتخاذ قرارات وقف الأعمال في السنوات المقبلة. خسائر في الاكتتاب قال التقرير إن وكالة ستاندرد آند بوزرأعدت حساب إجمالي صافي عجز الاكتتاب لدى 29 شركة تأمين مدرجة في دولة الإمارات، حيث بلغ 211 مليون درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2015، وذلك عكس ما تحقق خلال نفس الفترة من عام 2014، حينما بلغ فائض الاكتتاب لدى الشركات 221 مليون درهم إماراتي، ممثلاً نسبة مجتمعة بمعدل 96%، وشهد الربع الأخير من عام 2014 بداية ظهور الأضرار الحقيقية الذي لحق بالأرباح، حيث كانت الحصة الأكبر من الخسائر من نصيب شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ثاني أكبر شركة تأمين في الدولة، ونعتقد بأن هناك احتمال أن تتكبد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خسائر كبيرة أخرى في عام 2015، في حال استثنينا النتيجة الفنية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين من عام 2015 (يبلغ العجز 411 مليون درهم)، فإن النسبة السوقية المجتمعة المعدلة سترجع إلى 96%، وبذلك تكون بمستوى يشبه إلى حد كبير جداً المستوى في 30 سبتمبر 2014. وتمثل الشركات التي تفوق النسب المجتمعة لديها 100% البالغ عددها 13 شركة 32% من أقساط التأمين في السوق، وتظهر توجهات متباينة للأقساط، لكن هناك 6 شركات سجلت نمواً قوياً. امتدت فترة بعض النتائج الضعيفة إلى 9 شهور، لكن الصورة الأعم هي تعرض 9 شركات للعجز في الاكتتاب، حيث كان العجز كبيراً جداً لدى بعض منها، لثلاث سنوات على التوالي، وبالمقارنة مع تقييماتنا الإيجابية نسبياً للإدارة الخاصة بالشركات ذات الأداء الأفضل، في الجدول أعلاه، فإن مزايا الضبط التشغيلي لدى تلك الشركات التي تعاني خسائر مستمرة في الأموال هي دون المستوى المطلوب بوضوح. تصاعد ضغوط رأس المالفي الشركات الفردية شهد كل من سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعات طفيفة نسبياً في الشهور التسعة الأولى، لكنها تسارعت في أكتوبر ونوفمبر، وسجلا انخفاضاً بمعدل 15% و7% على التوالي حتى تاريخ 30 نوفمبر 2015، ونظراً لاستبعاد احتمال انتعاش هذين السوقين في المدى القصير، فإنه من المرجح أن تتعمق خسائر الاستثمار بنهاية العام، مؤديةً إلى مزيد من الاستنزاف في الموارد الرأسمالية، بالرغم من أن مجاميع السوق تشير إلى وجود رسملة قوية، بدعم كبير من الاستخدام المرتفع لإعادة التأمين بنسبة 43%، نرى بأن الضغوط على رأس المال تتصاعد في الشركات الفردية. ويضاف إلى تلك الضغوط المتطلبات التنظيمية الجديدة للملاءة المالية لهيئة التأمين، والتي يتعين على جميع الشركات بموجبها تقديم عائدات ملاءة مالية موحدة مستندة إلى المخاطر اعتباراً من يناير 2018، وعلى سبيل المثال، لاحظنا بتاريخ 30 سبتمبر 2015 أن خمس شركات تأمين مدرجة قامت بتوظيف رأس مال دون الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لرأس المال بقيمة 100 مليون درهم إماراتي، وتشتمل تلك الشركات التي هي بأمس الحاجة لرأس المال على العديد من الشركات ذات السجلات الأسوأ في الأرباح، ونرى بأن 10 من الشركات (تمثل 35% من الشركات المدرجة في السوق) التي تعاني عجزا متراكما قامت بخفض رأس المال الموظف إلى ما دون مستوى رأس المال المكتتب، إضافة إلى ذلك، على جمع شركات التأمين إجراء مراجعة إكتوارية مستقلة شاملة لاحتياطاتها الفنية بحلول يناير 2017، وهي خطوة تنسجم تماماً مع إدخال نظام الملاءة المالية المستند إلى المخاطر، وللامتثال لهذه التغيرات التنظيمية الكبيرة، نعتقد أن عددا من شركات التأمين بحاجة لاتخاذ إجراءات، بما فيها خطوات لإضافة رأس مال.