أعلن المجلس التصديري لمواد البناء المصرية ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال الأشهر الـ10 الأولى من السنة إلى 16.3 بليون دولار، في مقابل 15.64 بليون العام الماضي. وحقق قطاع مواد البناء أعلى معدل نمو بين القطاعات التصديرية بلغ 46 في المئة، أي 3.891 بليون دولار، منذ مطلع السنة. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع واردات مصر من دول شرق آسيا العام الماضي 13.9 في المئة، مقارنة بعام 2014، إلى نحو 133.2 بليون جنيه (7.5 بليون دولار). واحتلت الصين المرتبة الأولى على قائمة الدول المصدّرة إلى مصر بما قيمته 74.8 بليون جنيه، بارتفاع 25.6 في المئة. وشكلت الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها والأجهزة الآلية وأجزاؤها أبرز واردات مصر من الصين. وجاءت الهند في المركز الثاني بـ17.9 بليون جنيه، بتراجع واحد في المئة، في حين تراجعت صادرات مصر إلى دول شرق آسيا 37.1 في المئة إلى 24.7 بليون جنيه. واستحوذت الهند على الحصة الأكبر من الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا العام الماضي بـ6.9 بليون جنيه، تلتها اليابان ببليون جنيه. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أن جهود المكاتب التجارية المصرية في ميلانو والجزائر نجحت في إبرام تعاقدات تصديرية لمنتجات مصرية، تصل قيمتها إلى نحو 16 مليون دولار في مجالي الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي، في إطار جهود زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية. وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر في بيان صحافي، أن «المكتب التجاري في ميلانو نجح في فتح قنوات اتصالات مكثفة مع كبريات الشركات الإيطالية المستوردة للحاصلات الزراعية، لحضها على تدبير احتياجاتها الاستيرادية من الشركات المصرية، خصوصاً في ضوء تمتع المنتجات المصرية بميزة تنافسية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وأسفرت هذه الجهود عن موافقة إحدى أكبر الشركات الإيطالية على التعاون مع الشركات المصرية من خلال استيراد 21 حاوية أسبوعياً خلال الفترة المقبلة». وأوضح أن «إجمالي قيمة الكميات التي طلبتها الشركة الإيطالية يراوح بين 2 و2.5 مليون يورو»، مشيراً إلى أن «جهود المكتب التجاري المصري في الجزائر ساهمت في نجاح 4 شركات مصرية في التعاقد على توريد 25 ألف طن زيتون بقيمة 13.5 مليون دولار». إلى ذلك، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة منح حوافز لمنتجي السلع الأساس لتقليص استيرادها. وأعلن الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن السيسي أمر بتوفير الكميات المناسبة من كل السلع الأساس التي يستهلكها المواطنون، والحفاظ على مخزون استراتيجي منها يكفي 6 أشهر على الأقل، كما أكد ضرورة تكثيف الرقابة على منافذ بيعها وتوزيعها في كل المحافظات، وتعزيز الوجود الأمني بمحيطها للحدّ من محاولات الاستحواذ عليها وتخزينها بهدف رفع أسعارها. من جهة أخرى، فازت شركة «بتروجت» بعقد لتنفيذ خط أنابيب غاز في مدينة الدقم الصناعية الجديدة في عُمان لمصلحة شركة «الغاز العمانية»، والذي يعد أحد أهم المشاريع التي تنفذ حالياً في السلطنة وتبلغ كلفته 90 مليون دولار. ويأتي هذا الفوز، وفقاً لتقرير تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا من رئيس شركة «بتروجت» محمد شيمي، بعد انطلاقة شركات البترول المصرية للعمل في الخارج، ما أكسبها خبرات عالمية مكنتها من الفوز بمناقصات بترولية مميزة وتنفيذ أعمال في هذا المجال المتخصص. وكانت «بتروجت» فازت أخيراً بعقود لتنفيذ عدد من المشاريع في عُمان، منها مشروع إنشاء مجمع الشرطة في سحمة، ومشروع إنشاء خط غاز صلالة لمصلحة «شركة الغاز العمانية»، ومشروع خط مكثفات الكوثر لمصلحة «شركة تنمية نفط عُمان».