بلغت صادرات المغرب من السيارات وقطع غيار الطائرات في الربع الأول من العام الحالي 1،2 بليون دولار (10،3 بليون درهم)، بخاصة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية والأفريقية، بزيادة 50 في المئة على قيمتها قبل سنة، منها نحو 600 مليون دولار سيارات من طراز «داشيا» التي تجمع في مصانع طنجة على البحر الأبيض المتوسط بشراكة مع «رينو» الفرنسية، التي تنتج نحو 320 ألف وحدة سنوياً. وأفادت إحصاءات مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية بأن إجمالي المبادلات التجارية للسلع قدرت بـ18 بليون دولار في الربع الأول، منها 98 بليوناً واردات و47 بليوناً صادرات، ما رفع عجز الميزان التجاري نحو 9 في المئة إلى أكثر من 50 بليون درهم، وقلّص نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 49 إلى 48 في المئة. وأشار التقرير إلى أن الواردات ظلت تنمو بمعدلات أعلى بسبب حاجة المغرب إلى القمح والطاقة التي بلغت قيمتها مجتمعة نحو 31 بليون درهم، منها 5،3 بليون مشتريات القمح الطري، تحت تأثير موسم زراعي متوسط، ويتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب الرئيسة نحو 6،7 مليون طن في الموسم الحالي، في وقت ارتفعت مشتريات الرباط من المواد الغذائية إلى 12،3 بليون درهم بزيادة 48 في المئة. واعتبر التقرير أن التغطية التجارية للسلع خارج واردات الطاقة والقمح تقدر بـ72 في المئة، بسبب الكلفة المالية لهذه السلع التي ترتفع أسعارها باستمرار، وتعتبر مسؤولة مباشرة عن ارتفاع العجز التجاري وانخفاض الاحتياط النقدي. واشترى المغرب نفطاً في السوق الدولية بسعر 103 دولارات للبرميل في الربع الأول، في مقابل 105 دولارات عام 2013. واشترى قمحاً بسعر 2578 درهماً للطن. وعلى رغم انخفاض الأسعار الدولية، ارتفعت الكلفة بسبب زيادة الحجم والاستهلاك المحلي. ولاحظ التقرير أن صادرات الصناعات المتطورة باتت تُعوض نسبياً ارتفاع كلفة الواردات في ظل تراجع الصادرات التقليدية مثل الفوسفات والمعادن. وتُحصّل الرباط جزءاً من التمويلات الخارجية من خلال تحويلات المغتربين التي بلغت 13،4 بليون درهم، والسياحة 12 بليوناً، في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية إلى 7،6 بليون درهم بانخفاض نسبته 44 في المئة. وتساهم هذه الموارد الخارجية على رغم ضعفها، في تمويل عجز الميزان التجاري المقدر بـ200 بليون درهم عام 2014. ويراهن المغرب على قطاع الصناعة لمعالجة مشكل التجارة الخارجية والبطالة الداخلية، وتنوي الرباط استثمار 20 بليون درهم فيه، وجذب استثمارات خاصة محلية وأجنبية، لرفع نسبة الصناعة إلى 23 في المئة من الناتج ، وإيجاد نحو 500 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020.