تظاهر مئات من المقاولين ورجال الأعمال العراقيين صباح اليوم (الاثنين) أمام وزارة المال في وسط بغداد، احتجاجاً على عدم دفع أموال مشاريع أنجزوها منذ اكثر من عامين. وتنفذ الحكومة العراقية اجراءات تقشف كبيرة إثر انخفاض أسعار النفط المورد الرئيسي لموازنة البلاد، إلى جانب الهجوم الضخم الذي تشنه القوات العراقية ضد «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش) في الموصل بشمال البلاد. ويقول مدير شركة «أثمار الخليج للمقاولات العامة» ثائر علي: "نحن مقاولون من كل المحافظات، نتظاهر اليوم للمطالبة بأموالنا". ويضيف المقاول الشاب الذي قدم من محافظة واسط، جنوب شرقي بغداد: "لقد سخروا منا، أنجزنا العمل لكن لم يسلمونا أموالنا وبقينا مديونين للتجار والحدادين والنجارين» الذين شاركوا في العمل. ووفق متظاهرين، توقفت الحكومة عن صرف مستحقات المقاولين والتجار الذين أنجزوا مشاريع حكومية منذ أواخر العام 2014، السنة التي سيطر فيها «داعش» على مناطق واسعة في البلاد. وأوضح نائب رئيس «تجمع اتحاد مقاولي العراق» روحي الأعرجي أن «الحكومة المركزية لم تف بوعودها لنا، لدينا عقود منذ العامين 2013 و2014 ولم تصرف أموال الشركات والمقاولين". وأضاف الأعرجي، وهو أحد منظمي التظاهرة: «نطالبهم بالإسراع في صرف كل المستحقات للشركات الأجنبية (....) لقد قضي علينا، المصارف الأهلية والتجار يطالبوننا بالأموال». وتابع: «الحال باتت لا تطاق، لقد صبرنا في السابق ولم نطالب الحكومة لأن العراق كان يتعرض لهجمة إرهابية، إلا أن الأمور أصبحت أفضل وأسعار النفط ارتفعت، طلبنا جزءاً من مستحقاتنا، حتى ولو كانت 40 في المئة». وأنجزت الشركات عدداً كبيراً من المشاريع، منها شوارع ومستشفيات. ووفق المقاولين، فإن الحكومة تدين لهم بأكثر من 14 تريليون دينار (12 بليون دولار). وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن موازنة 2017 اعتمدت على خفض الإنفاق الحكومي إلى أدنى مستوياته وتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين.