بغداد (أ ف ب) - تظاهر مئات من المقاولين ورجال الأعمال العراقيين صباح الاثنين أمام وزارة المالية في وسط بغداد، احتجاجا على عدم دفع أموال مشاريع أنجزوها منذ اكثر من عامين. وتنفذ الحكومة العراقية اجراءات تقشف كبيرة اثر انخفاض اسعار النفط، المورد الرئيسي لموازنة البلاد، إلى جانب الهجوم الضخم الذي تشنه القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في الموصل بشمال البلاد. ويقول مدير شركة "أثمار الخليج للمقاولات العامة" ثائر علي لوكالة فرانس برس "نحن مقاولون من كل المحافظات، نتظاهر اليوم للمطالبة بأموالنا". ويضيف المقاول الشاب الذي قدم من محافظة واسط، جنوب شرق بغداد، "لقد سخروا منا، أنجزنا العمل لكن لم يسلمونا أموالنا وبقينا مديونين للتجار والحدادين والنجارين" الذين شاركوا في العمل. وبحسب المقاولين، توقفت الحكومة عن صرف مستحقات المقاولين والتجار الذين قاموا بمشاريع حكومية منذ أواخر عام 2014 ، السنة التي سيطر فيها تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة في البلاد. بدوره، اوضح نائب رئيس تجمع اتحاد مقاولي العراق روحي الاعرجي أن "الحكومة المركزية لم تف معنا، لدينا عقود منذ العام 2013 و2014 ولم تصرف أموال الشركات والمقاولين". ويضيف الأعرجي، وهو احد منظمي التظاهرة، "نطالبهم بالإسراع في صرف كافة المستحقات حيال الشركات الاجنبية (....) لقد قضي علينا، المصارف الأهلية والتجار يطالبوننا بالاموال". ويتابع "الحالة باتت لا تطاق، لقد صبرنا في السابق ولم نطالب الحكومة لان العراق كان يمر بهجمة ارهابية"، معتبرا أن "الأمور اصبحت افضل واسعار النفط ارتفعت، طلبنا جزءا من مستحقاتنا، حتى ولو كانت أربعين في المئة". وانجزت الشركات عددا كبيرا من المشاريع، منها شوارع ومستشفيات. وبحسب المقاولين، فإن الحكومة تدين لهم بأكثر من 14 ترليون دينار (12 مليار دولار). وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن موازنة 2017 اعتمدت على تخفيض الانفاق الحكومي لادنى مستوياته وتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين.