أكد الرئيس اللبناني ميشال عون «مواصلة العمل على حلحلة عقد تأليف الحكومة»، فيما شدد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري على «تفاهمه مع رئيس الجمهورية على كل الأمور». وقال الحريري بعد زيارته عون بعد ظهر أمس في قصر بعبدا: «جئنا للتشاور مع فخامة الرئيس في شأن الحكومة. ونحن متفاهمون على الأمور كافة، ويوجد بعض العقبات وإن شاء الله سنحاول حلحلتها». ورأى أن «مصلحة البلد ومصلحة المواطن هي الأهم، والرئيس عون حريص على اقتصاد البلد، وخصوصاً أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة ظهرت بعد انتخاب الرئيس ونحن سنستكمل الخطوات بالتشاور معه». وحين سئل: «ألا تزال العقدة في حقيبة الأشغال قائمة؟ وهل قرأتم تصعيد الرئيس نبيه بري اليوم؟ أجاب: «نحن مع الرئيس بري ظالماً كان أم مظلوماً». وكان رئيس الجمهورية التقى رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي، الذي اعتبر أنه «عندما يكون الرئيس مع كل الطوائف والجيش والشعب تمتد عظمته على مساحة الوطن». وطالبه بحقوق الطائفة الإسلامية العلوية، متمنياً «اهتمامه بملف العسكريين المخطوفين وملف طرابلس التبانة وجبل محسن والموقوفين الإسلاميين». ورد عون مؤكداً أنه «تابع الوضع الذي مرت فيه طرابلس، وكان متألماً له»، متمنياً أن «تعود النفوس إلى طبيعتها بعدما عادت الأحوال إلى استقرارها». وأكد «تبنيه مطالب الشيخ عاصي»، آملاً في أن «يتم تعديل الظروف الحالية مع درس قانون الانتخاب الجديد كي لا تكون منة بل حق يعطى لأصحابه». كما التقى عون وفد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النقيب أنطوان قليموس الذي نقل تهاني أعضاء الرابطة بانتخابه رئيساً «كمقدمة لإعادة أحياء مؤسساتنا الدستورية». وقال إن «اللبنانيين يتوقون إلى إعادة بناء دولة الحق والمساواة وتجديد النخب السياسية من خلال اعتماد مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي عرضته الرابطة». وأضاف: «كما يتطلعون في عهد الرئيس عون إلى أن يجعل من النزاهة والكفاءة معياراً لاختيار من يتولى المسؤولية العامة، وأن يعيد ولاء الموظفــين للدولة وحدها بعيداً من الاســـتزلام والتـــبعية للقـــوى السياسية، وأن يدعم استـــقلالية القضاء بحيث يطبق القانون على الجـــميع من دون تمييز أو مراعاة، وأن يعيد لأجهزة الرقابة هـــيبتها ودورها في إنزال العقوبات بالفاســـدين والمفسدين، وأن يعتمد المداورة في المراكز الإدارية الأساسية وأن يساعد على إعادة تأهيل الموظفين في القطاع العام، وأن يخلق البيئة الإدارية والقانونية والتشريعية التي تحفز عودة آلاف الشباب اللبنانيين الذي يتبوأون في الخارج أعلى المراكز في المجالات الإدارية والمالية والتقنية وغيرها، وأن يسعى إلى تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة». وإذ أشار إلى أن «المسيحيين يؤكدون تمسكهم بالحياة المشتركة على رغم تواني الشريك ولامبالاته، ويتطلعون إلى تطبيق اتفاق الطائف نصًا وروحاً بما يعيد الشراكة الوطنية الفعـــلية والمتــوازنة»، لفت إلى أن «لبنان المتميز في محيطه، المنفتح على القوى الحية في العالم العربي، المؤمن بالعدالة والحرية والمساواة يناشدونك ويقفون معك في التصدي للقوى العاملة على إضعاف الدولة واستغلالها». ورد عون مؤكداً «العمل لتحقيق الكثير من المطالب التي أوردها المجلس التنفيذي للرابطة»، ولافتاً إلى أنه «لن يتساهل في العمل لتأمين حقوق الناس وتطبيق العدالة ومنع الفساد وقيام المؤسسات والوزارات بدورها كاملاً». وطمأن إلى «أن الأجواء الشعبية ممتازة وكذلك هي الأجواء الدولية والعربية، لا سيما مع كل دول الخليج»، مؤكداً أن مهمتنا كانت إعادة الاستقرار والوفاق، أما الآن، فإن الاهتمام ينصب على إعادة بناء الدولة». وقال قليموس في شأن التأليف: «أطلعنا الرئيس على هموم واقعية، لا إيجابية ولا سلبية. ولكن لديه من الصبر ومن قدرة الاستيعاب ما يمكّنه من الوصول إلى الخواتيم السعيدة في هذا المجال». والتقى عون وفد «هيئة التنسيق الوطنية من أجل النسبية» برئاسة المنسق العام الوزير السابق عصام نعــمان الذي قدم مذكرة باسم الهيئة تضمنت المطالبة بإجراء انتخابات عامة من خلال إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات المرتقبة. وأكد عون «إعطاء الأولوية بعد تشكيل الحكومة الجديدة لقانون الانتخاب تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها». وشدد على «ضرورة تعاون الجميع للوصول إلى تحـــقيق الأهــداف التي يرنو إليها المواطنون والتي أورد خطوطها العريضة في خطاب القسم». وأكد عون أن «البلاد تتجه إلى مزيد من الاستقرار السياسي والأمني، وأنه ماض في تحقيق خطاب القسم بعد تشكيل الحكومة الجديدة». نشاط الحريري وفي «بيت الوسط» التقى الحريري وزير الصحة وائل أبو فاعور والنائب مروان حمادة، في حضور مستشاره غطاس خوري، وجرى عرض لآخر التطورات السياسية في البلاد. وبعد الاجتماع، قال حمادة: «جئنا لننقل للرئيس الحريري تهاني وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال الوطني واللقاء الديموقراطي بهذه الظاهرة التي تسر القلوب والتي شاهدناها على مدى يومين، وهي عنوان للديموقراطية العائدة إلى لبنان. وأعطى الرئيس الحريري ورفاقه في تيار المستقبل أبهى مثال عنها، آملين في أن تتذلل كل التعقيدات والعقبات التي تواجه تشكيل الحكومة. أجرينا جولة أفق حول كل ما يعمل ويجاهد من أجله لإعطاء لبنان حكومة خلال أقرب وقت». وعن الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، أجاب: «هذه الاتصالات لا تتوقف ولم تتوقف، وكل الأطراف تشارك فيها. الأمور ليست ظاهرة للجميع ولكن جهود رئيس الجمهورية والرئيس الحريري لم تتوقف». ومن زوار الحريري رئيس المجلس العراقي لحوار الأديان السيد جواد الخوئي، يرافقه عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية حيدر الخوئي في حضور النائب عقاب صقر. وتم خلال اللقاء، وفق بيان للمكتب الإعلامي للحريري، «البحث في الهموم المشتركة العراقية- اللبنانية والسبل الآيلة لوقف الخطاب المتشنج على المستوى الإسلامي، كما أكد السيد الخوئي أن العلاقة بين المسلمين الشيعة والسنة أمتن وأعمق من أن تختصر بمتطرفين من هنا وهناك». من جهة ثانية، أبرق الرئيس الحريري إلى رئيس كوبا راوول كاسترو معزياً بوفاة الرئيس السابق فيديل كاسترو. بري لاحترام قواعد تأليف الحكومات وعدم إقصاء القوى الوطنية التاريخية في ظل العقبات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية والاحجام، تنشط الاتصالات للخروج من أزمة تأليف الحكومة اللبنانية. وفي هذا الإطار التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الوزير وائل أبو فاعور موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، وعرض معه الوضع الحكومي. ثم التقى الوزير سجعان قزي الذي أشار الى أن البحث «تركز على ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة قبل نهاية السنة، اذ لا يجوز أن تبقى البلاد بعد انتخاب رئيس جديد من دون حكومة»، وقال انه لمس من الرئيس بري حرصه على هذه العلاقة مع الرئيس ميشال عون، لا بل انه أبدى ارتياحاً الى الأجواء التي سادت اجتماعه معه يوم عيد الاستقلال. وأضاف قزي: «أكد رئيس المجلس رغبته في أن تحترم قواعد تأليف الحكومات وأن تعتمد معايير واحدة في توزيع المسؤوليات الحكومية لكي تتألف الحكومة بسرعة وان لا يكون هناك اقصاء للقوى الوطنية ذات البعد التاريخي في هذا المجتمع وان تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية بالفعل وبالعمل وليس بالاسم والشعار فقط، من هنا يجب ان تحترم هذه القواعد لكي تكون لنا حكومة سريعة»، لافتاً الى ان «الرئيس بري يبذل كل جهد من أجل تسريع تأليف الحكومة على هذه الأسس الوطنية». وفي المواقف عبر وزير الاتصالات النائب بطرس حرب «عن أسفه لأن يتعثر تشكيل أول حكومة في عهد رئيس الجمهورية وأن تتحول إلى تسابق على الوزارات الدسمة ووزارات الخدمات كأداة فاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة». وقال: «خوفي أن يؤدي استمرار التجاذب حول الحقائب إلى تحويل لبنان من جمهورية لا رئيس لها وتدير شؤونها حكومة إلى جمهورية لها رئيس ولا حكومة تدير شؤونها». وأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب خلال لقائه السفير النيوزيلندي لدى لبنان المقيم في القاهرة بارني رايلي أن «الوضع في لبنان تحسن بعد إنهاء حال الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس ونتطلع إلى أن يتمكن الأفرقاء في أسرع وقت من تأليف حكومة جديدة قادرة على إدارة شؤون البلاد». واعتبر أن «الوضع على رغم كل التحديات لا يزال أفضل بكثير مما يدور حوله في المحيط والجوار، إلا أن ذلك لا يعني أن لبنان غير متأثر بالأوضاع المتفجرة وأخطارها في المنطقة، ما يتطلب من كل الأفرقاء إعلاء المصلحة العامة عبر تقديم كل ما يلزم من تنازلات لتسهيل عملية تأليف الحكومة لتحصين الساحة الداخلية وحمايتها من كل الأخطار الداهمة». ولفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى أن «ما نراه اليوم من تجاذب حول الوزارات المهمة يعني أن المسؤولين يفضلون مصالحهم الخاصة على مصلحة الدولة». وأوضح أن «الرئيس سعد الحريري قدم تنازلات كبيرة من ضمن تسوية شاملة تقضي بانتخاب العماد عون رئيساً على ان تكون الحكومة جاهزة بعد اسبوع من الانتخاب»، معتبراً أن «ما يجري هو استنزاف للزخم الذي يفترض أن يتحلى به الرئيس عند انتخابه واستنزاف للمبادرة التي قدمها الحريري». وحمل «مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة للرئيسين عون والحريري الذي سيقدم المزيد من التنازلات لتدوير الزوايا والتسريع في تشكيلة الحكومة». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني أن «مصلحة لبنان تقتضي أن تكون المواقف مرنة حتى يتمكن الرئيس الحريري من تأليف الحكومة وإكمال الإنطلاقة الإيجابية التي حدثت بعد انتخاب رئيس الجمهورية وحتى ينهض لبنان إقتصادياً». وإذ أشار إلى أنه «تصبح الشهية مفتوحة على الحقائب السيادية»، رأى أن «أي حقيبة يمكن أن تكون سيادية بامتياز»، متمنياً «المرونة بالمطالبات عند كل الفئات السياسية». ولفت عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب حكمت ديب إلى ان «الرئيسين عون والحريري طردا الشياطين من التفاصيل ويبقى أن تطرد من قبل الفرقاء الآخرين، المهل لا تزال معقولة وأقل من طبيعية». وشدد على انه «لا نريد أن نغيب أحد على الحكومة ولا فيتو على أحد، لكن عليهم احترام التوازنات الموجودة على الأرض». وقال: «تخطينا الخلاف مع حزب القوات ولا خلاف مع الكتائب والعقدة البارزة في تشكيل الحكومة اليوم هي في الحقيبة التي ستسند إلى المردة». واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم أن «ما يحصل هو عرقلة للعهد والإنطلاقة التي شهدناها مع انتخاب رئيس الجمهورية»، متوقعاً أن «يتم تشكيل الحكومة في وقت ليس بعيداً»، مضيفاً: «نقول للمعرقلين لن تسطيعوا ان تستمروا بالعرقلة بمواجهة رئيس الجمهورية وهو لديه القدرة على الاستيعاب وتدارك الأمور وأخذ القرار». «الكتائب«: لعدم المماطلة وأكد حزب «الكتائب» بعد اجتماعه برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل «ضرورة تأليف الحكومة بأسرع وقت ممـــكن وعدم المماطلة بذلك وتكون أولوياتها الاهتمام بشــؤون اللبنانيين وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن صحة التمـــثيل ويقطع طريق عودة قانون الستين ووضع مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد». باسيل في البرازيل: أعدنا إرساء الميثاقية الحقيقة أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل «أننا انتخبنا رئيساً صنعناه في لبنان، وأعدنا إرساء مبدأ الشراكة الميثاقية الحقيقية، ونجهد لاستكمالها بإرادة اللبنانيين، فيكون لنا قانون انتخاب جديد يرسي الاستقرار الفعلي ويقود إلى انتخابات نعمل لأن تبدأوا تدريجياً بالمشاركة فيها، إلكترونياً وباختيار نواب للانتشار». ورأى باسيل في كلمة له خلال افتتاح «مؤتمر الطاقة الاغترابية الأول لقارة أميركا اللاتينية» الذي تنظمه وزارة الخارجية في ساو باولو في حضور رئيس البرازيل ميشال تامر، ووزير السياحة اللبناني ميشال فرعون، أن «لبنان وطنٌ قويٌ بثبات أبنائه في ترابه وهم حرروا أرضه من وصي ومحتل وحموا حدوده من طغيان وإرهاب، وناضلوا ربع قرنٍ لفرض إرادتهم برئيس يمثلهم، افتخروا فأنتم أبناء شعب قهر إسرائيل التي لا تقهر، وكسر «داعش» التي خرقت كل دفاعات العالم، وغلب المستحيل بإيصال حلم الوطن إلى سدّة الدولة»، مضيفاً: «نحن وإياكم فتحنا الملفات، فكان لنا قانون استعادة الجنسية، لا منة من أحد، ولا مكرمة، بل حق مقدس مكرس معمد بتضحياتكم، قانون مستحق بفضل لبنانيتكم، فأرجوكم الحفاظ عليها، وإكمال ما بدأناه، إذ لا معنى لنضالنا للبقاء في لبنان إن لم تستعيدوا أنتم جنسيتكم وتعيدوا ارتباطكم بلبنان، جئناكم إلى البرازيل، اليوم، نبحث عن لبنان في ما بينكم، نطلب إليكم أن تستعيدوا جنسيتكم، فيستعيد لبنان معكم أبناءه، أنتم أصالة لبنان، أرجوكم أن تكونوا جنود الجنسية فتستعيدونها وتبحثون عن كلّ مستحق لها». وشدد على أن «المغتربين هم صمام أمان الاقتصاد اللبناني عبر تحويلاتهم ومعظمها استهلاك عائلي وعطاء من دون مقابل، فحقهم علينا أن نبادلهم العطاء وأن نؤسس للصندوق الاغترابي ليعود بالنفع عليهم وعلى الوطن في ظل الفرص الاقتصادية الكبيرة في لبنان، وهكذا يكون اقتصادنا مصاناً لبنانياً ويكون محمياً بالاستثمار لا بالاستدانة». واعتبر أن «موضوع استعادة الجنسية اللبنانية في حاجة إلى جهد وطني شامل، وفرحتنا الحقيقية تتحقق حين نرى أننا استطعنا أن نسجّل عشرات الآلاف من اللبنانيين». بهية الحريري: الكوتا مرحلة لتصل المرأة إلى البرلمان أكدت النائب بهية الحريري أن «الكوتا هي مرحلة انتقالية لتصل المرأة إلى البرلمان، وبعد ذلك تنتخب لأنها قادرة على القيام بواجبها، وهي عندما تصل إلى المقعد النيابي تمثل المرأة والرجل». كلام الحريري جاء خلال مشاركتها في الاجتماع الإقليمي الأول لـ «مجلس عمل المنتدى العالمي للنساء» برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس. وشددت على «أهمية أن تثبت نفسها أنها قادرة على التمثيل كنائب للأمة وليس كنائب للنساء». وقالت: «واجهنا إشكاليات في المجالس البلدية المحلية، عندما رشحنا نساء فلم يتم دعم المرأة للوصول». وأشارت إلى أن «نسبة التعليم عند البنات 52 في المئة». وسألت: «لماذا لا يريدون أخذ دورهن ليس فقط بالسياسة إنما في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع». الراعي: لدينا أمل بدولة القانون جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوته إلى «الإسراع بتشكيل الحكومة»، متمنياً التوفيق «للرئيس المكلف سعد الحريري لأن المواطن لم يعد يحتمل سوء الأحوال الاقتصادية فضلاً عن وجوب مواجهة الأخطار المحيطة بلبنان إلى جانب التوصل إلى قانون انتخاب عادل يحفظ حسن التمثيل للجميع». وحيا الراعي خلال زيارة راعوية له لمرسيليا بدأها أول من أمس «رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحمل معه الأمل بدولة القانون التي يستقيم معها حتماً الأداء السياسي والوضع الاقتصادي والأمني، كما تعيد إلى لبنان دوره الريادي في الأسرة الدولية». وأكد الراعي خلال محاضرة له عن «مستقبل المسيحيين في بلدان الشرق الأوسط» أن هذا الموضوع «طرح بسبب الحروب في العراق وسورية وفلسطين ودول أخرى في الشرق الاوسط»، لافتاً إلى أنها «ليست بين المسلمين والمسيحيين إنما هي قائمة بين المسلمين على خلفيات مذهبية ومصالح إقليمية، لأهداف اقتصادية وسياسية استراتيجية. وهي أيضاً تدور بين منظمات إرهابية وحركات أصولية من جهة، وبين سلطات سياسية محلية من جهة أخرى، وبين أنظمة قائمة ومعارضات في مواجهتها». واعتبر أن «المسيحيين يقعون ضحايا هذا الصراع كغيرهم من الكثير من المواطنين المسلمين. ونتيجة لهذا الوضع فإن عدد المسيحيين يعاني في شكل متفاقم من نزيف الهجرة». وشدد على «ضرورة إيقاف الحروب وإيجاد حلول سياسية لمختلف الصراعات وإنشاء سلام عادل وشامل ودائم لتشجيع عودة المسيحيين إلى أرضهم». وطالب بـ «الاعتراف بقيام دولة فلسطين إلى جانب دولة اسرائيل وأن تكون على تفاهم جيد معها وبضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وبإجبار اسرائيل على سحب قواتها من الأراضي المحتلة في لبنان وسورية وفلسطين». وأشار إلى «الخطر الكبير الذي يحدق بلبنان بسبب العدد الهائل للاجئين الفلسطينيين والسوريين». وسأل: «لماذا علينا التضحية بهذا البلد النموذج في التعايش بين مختلف المذاهب؟ لماذا لا يمكن إيجاد أماكن استقبال اللاجئين السوريين في سورية مع العلم أن مساحة الأراضي السورية تفوق مساحة لبنان بنحو 18 مرة. لماذا يجب على لبنان وليس على السلطات السورية تحمل مسؤوليتها؟».
مشاركة :