بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها مجلس الضمان الصحي التعاوني، خلال عام 1437، 5283 شكوى، منها 4562 شكوى ضد شركات التأمين الصحي، و468 شكوى ضد أصحاب العمل، إضافة إلى 249 شكوى ضد مقدم خدمات الرعاية الصحية، وأربع شكاوى ضد شركات المطالبات. كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في مجلس الضمان الصحي التعاوني، عن تلقي المجلس 5283 ألف شكوى، منها 4562 ألف شكوى ضد شركات التأمين الصحي، و468 شكوى ضد أصحاب العمل، إضافة إلى 249 شكوى ضد مقدم خدمات الرعاية الصحية وأربع شكاوى ضد شركات إدارة المطالبات لعام 1437هـ. وقال لـ "الاقتصادية" ياسر المعارك المتحدث الرسمي في مجلس الضمان الصحي، إن المجلس تلقى نحو 457133 اتصالا عبر قنوات الاتصال المختلفة، راوحت فحواها بين شكوى وملاحظة واستفسار، مبينا أن أعداد الاستفسارات الواردة لمجلس الضمان بلغت نحو 451850 استفسارا. وأوضح ياسر المعارك، أن الشكاوى شهدت زيادة بنسبة 122 في المائة، على معدل العام الماضي ما يدل على ارتفاع معدل وعي المؤمن له وإدراكه لحقوقه، إضافة إلى نمو حجم سوق التأمين الصحي بنسبة 48 في المائة من إجمالي الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى، كما بلغ عدد المؤمن لهم المشمولين بنظام الضمان الصحي أكثر من 12.471.914، فيما بلغ عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين 3927 شركة تأمين صحي وثماني شركات إدارة مطالبات فيما بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي 14.091.154.738 وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2016م. وأشار المعارك، إلى أن 99 في المائة من هذه الشكاوى تم حلها وإنهاؤها وفق الإجراءات الرسمية، موضحا أن غالبية الشكاوى تتعلق بعدم حصول المستفيد على المنافع الأساسية المتاحة والمحددة بوثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى شكاوى ضد أرباب العمل حيال عدم قيامهم بالتأمين الصحي على موظفيهم وأفراد أسرهم وشكاوى تتعلق بالمطالبات المالية. وبيّن المعارك، أن المجلس يقوم بجهود حثيثة تنصب في تطوير أداء قطاع التأمين الصحي حيث يسعى إلى تطوير وتحديث آليات وأدوات مهامه التنظيمية والإشرافية والرقابية من خلال منع وإيقاف الممارسات غير القانونية في مجال التأمين الصحي والحفاظ على حقوق المؤمن لهم، من بينها قيام الأمانة بالمشاركة في جولات الفرق الرقابية الميدانية والاهتمام بالشكاوى ومعالجتها عبر الاتصال المباشر مع أطراف الشكوى وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الصحة ووزارة العمل بما يخدم أطراف العلاقة التأمينية. وفي الوقت الذي يستعد مجلس الضمان الصحي لإلزام الشركات بالتأمين الصحي على الموظفين السعوديين عبر ربطها بالتأمينات الاجتماعية قبل نهاية العام الحالي، كشف لـ"الاقتصادية" ياسر المعارك المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، عن إلزام المنشآت بجميع أحجامها، بالتأمين على موظفي الدوام الجزئي أسوة بأقرانهم أصحاب الدوام الكامل. وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أن الشركة ملتزمة بالتأمين الصحي على موظفي الدوام الجزئي لديها، إذا لم يكن لهم عمل ثاني لدى جهة أخرى، مشيرا إلى أن العبرة من تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي ولائحته التنفيذية هو بثبوت وصف "العامل" ووصف "صاحب العمل" وهو ما يتم بمجرد وجود عقد عمل، وبغض النظر عن شكل الأجر أو مدة العقد أو كون العمل يتم بدوام جزئي أو بدوام كامل. وفيما يخص غير السعوديين فيكون من المحتمل التأمين عليهم من قبل صاحب العمل. وأشار المعارك، إلى أنه في حال ثبوت عدم التزام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين لديه وأسرهم الذين يشملهم النظام وهم (الزوجة أو الزوجات- الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة- والبنات حتى الزواج)، وسيلزم بدفع الأقساط الواجبة السداد وغرامة مالية تساوي قيمة وثيقة الضمان الصحي، بجانب جواز حرمانه من الاستقدام لفترة دائمة أو مؤقتة. وبين أن المنفعة القصوى التي توفرها وثيقة التأمين الصحي التعاوني نحو 500 ألف ريال خلال العام، وتشمل الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، والإجراءات الوقائية كالتطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، إضافة إلى الفحوص المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات، بما في ذلك الولادة والعمليات الجراحية، وكذلك معالجة أمراض الأسنان واللثة، عدا التقويم والأطقم الصناعية. يذكر أن مجلس الضمان الصحي كان قد أعلن في وقت سابق، أن عدد السعوديين المؤمن عليهم بالقطاع الخاص مع التابعين لهم بلغ أكثر من 3.8 مليون مستفيد، منهم 1.2 مليون موظف والباقي تابعون، من أصل نحو 12.5 مليون مؤمن عليهم، لافتا إلى أن العدد سيرتفع إلى نحو 15 مليون بعد تطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص مع التابعين. وبين أن إجمالي غير المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص بلغ نحو 2.5 مليون سعودي، مشيرا إلى أنه سيتم التأمين عليهم وعلى تابعيهم بشكل إلزامي مع نهاية 2016، وذلك بعد ربط مجلس الضمان الصحي بالتأمينات الاجتماعية كربط لوجستي ومع وزارة العمل في برنامج نطاقات.