الرياض ـ الشرق فيما وقّعت وزارة الإسكان، اتفاقية مع شركة هندسة إماراتية لتصميم وتطوير أكثر من 2800 وحدة سكنية متنوعة الخيارات في محافظة الأحساء، شددت الوزارة على معايير اختيار شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية، لعقد شراكة معها، موضحة أن من أهم هذه المعايير القدرة المالية، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني «إسكان». وتأتي الاتفاقية مع الشركة الإماراتية، التي وقّعها الرشيد، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود السبت الماضي، لمشاريع وزارة الإسكان في محافظة الأحساء بعدد 4 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، تشمل مشروعاً يقع جنوب مدينة الهفوف، ومشروع أرض الجامعة، ومشروع إسكان المبرّز، لتأتي هذه المنتجات ضمن أكثر من 31 ألف منتج سكني على مستوى المنطقة الشرقية. وكذلك وضع حجر الأساس لمشروع ضاجية الأصفر الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية ومجمعات سياحية ومراكز تجارية وغيرها من الخدمات التي من شأنها تحقيق نهضة تنموية وعمرانية واقتصادية على مستوى المحافظة. وتضمنت الاتفاقية تصميم وتطوير أكثر من 2800 وحدة سكنية متنوعة وبجودة عالية تتراوح أسعارها ما بين 200 ألف إلى 600 ألف ريال للوحدة، كما أنها تأتي في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخراً، والتي تستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محلياً ودولياً للمساهمة في ضخ مزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يساهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب. وأوضح الرشيد أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يساهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتاً إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة. وأكد أن الوحدات السكنية التي تم التوقيع على تطويرها وتصميمها في محافظة الأحساء، تأتي إلى جانب الـ 4 آلاف وحدة سكنية التي دشنّها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتم تسليم عدد منها للمواطنين المستحقين السبت الماضي. ولفت الرشيد الانتباه إلى اهتمام الوزارة بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة، مبيّناً أن الوزارة بصدد توقيع مزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة.