ستلتزم جمعية الإسكان الأهلية في القصيم بإنشاء وحدات سكنية اقتصادية بسعر لا يتجاوز 220 ألف ريال، بموجب اتفاقٍ مع وزارة الإسكان. وستوفر الوزارة جهازاً إشرافياً حال طلبت ذلك الجمعية التي ستحدد عدد القطع السكنية المطلوبة. ونوّه أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بالاتفاقية المشتركة بين الوزارة والجمعية. وقال إنها تأتي استجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد وولي ولي العهد إلى الجهات الحكومية؛ بالتعاون مع جهات القطاع الخاص، والعمل المشترك لتسريع كافة الإجراءات التي تؤدي إلى حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب. وتطلّع الأمير فيصل، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية في القصيم، إلى تحقيق مذكرة التعاون الموقّعة مع الوزارة أهدافها. وشهد الأمير فيصل، مؤخراً، توقيع المذكّرة، بحضور وزير الإسكان، ماجد الحقيل. وتستهدف هذه الخطوة مد جسور التعاون بين الوزارة والجمعية في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، فضلاً عن تنسيق الجهود في المواضيع المشتركة. ووقّع مدير عام فرع «الإسكان» في القصيم، المهندس محمد السويّل، المذكرة من جانب الوزارة. فيما وقَّعها من جانب الجمعية أمينها العام، محمد العوفي. وسينسق الجانبان جهودهما وفق أهداف محدَّدة. وسيتبادلان المعلومات فيما يخص التحقق من البيانات الخاصة بالمستفيدين. وبموجب المذكرة؛ ستحدد الجمعية عدد القطع السكنية التي تريدها من الوزارة. وستلتزم الجمعية بإنشاء وحدات سكنية اقتصادية للمستحقين على ألا يتجاوز سعرها 220 ألف ريال. بينما تلتزم الوزارة بتزويد الجمعية بجهاز هندسي إشرافي على وحداتها السكنية حال احتياجها إلى ذلك. وستزودها، أيضاً، بمناطق إنشاء المشاريع السكنية والفترة المحددة لانطلاق كل مشروع وعدد الوحدات المحددة في كل مشروع للمستفيدين من ذوي الدخول المنخفضة وبينهم مستفيدو الضمان الاجتماعي. ونوه الوزير الحقيل بحرص أمير منطقة القصيم على تعزيز الشراكة بين الجانبين. وحضر توقيع المذكرة المستشار والمشرف العام على وكالة «الإسكان» للدعم السكني والفروع، الأمير سعود بن طلال بن بدر، ومدير شرطة القصيم، اللواء بدر الطالب، ومحافظ النبهانية، طارق اليحيى، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية. وتنطلق المذكرة من قيمة تعزيز التعاون بين «الإسكان» والجمعيات الخيرية، لتحقيق ما نصت عليه «رؤية المملكة 2030» من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياته وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات.