الكويت - الوكالات: قدمت الحكومة الكويتية أمس استقالتها إلى أمير البلاد بعد نتائج انتخابات مجلس الامة التي شهدت حصول المعارضة على زهاء نصف مقاعد المجلس، بحسب ما أعلن بيان رسمي. وبموجب الدستور، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات. وبعدما قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة الحكومة، سيعمد إلى ان يكلف مجددا رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح تشكيل الحكومة الجديدة أو شخصا آخر من أفراد الأسرة الحاكمة. ويفترض تشكيل الحكومة الجديدة قبل الجلسة الاولى لمجلس الامة الكويتي في الاسبوعين المقبلين. وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية والليبرالية، هذه الدورة الانتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الأخيرتين في 2012 و2013 احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من طرف واحد. وشاركت المعارضة وحلفاؤها بثلاثين مرشحا في الانتخابات. ويشكل الإسلاميون والسلفيون زهاء نصف عدد المعارضين الفائزين. وفشل اكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الامة المنحل في الفوز بالانتخابات، كما خسر الانتخابات وزيران من اصل ثلاثة كانوا مرشحين. كما فازت امرأة واحدة فقط بعضوية المجلس، وانخفض عدد النواب الشيعة من تسعة إلى ستة. وكان أمير البلاد قد حل المجلس إثر خلافات بين الأخير والحكومة على خلفية اتخاذها قرارات برفع اسعار الوقود وخطوات تقشف اخرى لمواجهة انخفاض اسعار النفط وتراجع الايرادات العامة جراء ذلك. وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من اعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015). الا ان الامارة، كغيرها من الدول المنتجة، تعاني من تراجع إيراداتها النفطية التي تشكل الغالبية العظمى من مجمل مدخولها. وسجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الأول منذ 16 عاما، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شملت رفع اسعار الوقود ورفع اسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الاجانب للمرة الاولى منذ 50 عاما. وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بتقديم امتيازات كبيرة لمواطنيها البالغ عددهم 1،3 مليون نسمة من اصل 4،4 ملايين هو مجمل عدد السكان.