بدأت وزارة التجارة والاستثمار تطبيق ضوابط تنظيم شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية الأسبوع الجاري. ويطال التنظيم الجديد أسهم الشركة والأسهم المخصصة للعاملين وأسهم الخزينة والتي قامت الشركة بشرائها والاحتفاظ بها والأسهم الممتازة التي تصدرها الشركة وترتب لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكبر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنيب الاحتياطي النظامي. ووجه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصيبي فروع الوزارة في المناطق والمحافظات بالبدء في تنفيذ بنود التنظيم الجديد الذي بين أنه إذا تأكد صرف المكافآت لأي من أعضاء مجلس الإدارة كان مبنياً على معلومات مضللة أو غير صحيحة تم عرضها في الجمعية العمومية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة فيجب عليه إعادتها للشركة ويحق مطالبة الشركة بردّها. وطالب التنظيم الجديد أن يفصح مجلس إدارة الشركة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمكافآت المدفوعة لكل عضو من أعضائه عن أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية يكلف بها في الشركة. وأكدت التنظيمات الجديدة على مطالبة عضو مجلس الإدارة المتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات وتقرر إنهاء عضويته بإعادة ما استلم حصل عليه من مكافآت صرفت له عن تلك المدة. وأوضح التنظيم الجديد أنه يجوز اشتراك المساهمين في اجتماعات الجمعيات العادية ومداولاتها واطلاعهم على جدول الأعمال والمستندات ذات العلاقة بواسطة وسائل التقنية الحديثة عن طريق النقل المرئي والصوتي المباشر. مع إتاحة الفرصة للمساهم المشاركة بفعالية ومتابعة العروض وإبداء الرأي والمناقشة والمساهمة في التصويت على القرارات . وبينت الضوابط أنه يجوز للمساهم في الشركة رهن أسهمه من خلال الحصول على الموافقات النظامية لإنشاء الرهن واستيفاء عقد الرهن الأسهم بين المساهم الراهن والمرتهن فيما يجوز للشركة ارتهان أسهمها بأن ينص نظام الشركة على ذلك وأن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والمساهمين وفقاً لتقدير مجلس الإدارة وموافقة أعضاء الجمعية العمومية وأن يكون الارتهان ضماناً لدين وألّا ينشأ عن الارتهان إخلال بنظام الشركات والأنظمة الأخرى.