عقب ذلك بدأ المشاركون تقديم أبحاثهم ومناقشتها, حيث شارك رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي الدكتور محمد البلتاجي ببحث بعنوان( أهمية التسعير ومجالات تطبيق السعر لمتغير بالمصارف الإسلامية)، أوضح فيه بأن هدف البحث إلى التعرف بأهمية التسعير والمشكلات الناتجة عن عدم وجود مؤشر للتسعير في المصارف الإسلامية. كما بيّن أستاذ الفقه بجامعة القصيم الدكتور فهد اليحيى، في بحثه ( بدائل البيع بالسعر المتغير) أن هنالك جدلاً بين الاقتصاديين في جدوى الربط بالمؤشر أو بأي متغير، وقد وجهت العديد من الانتقادات من قبل الاقتصاديين لهذا المؤشر ويرى البعض بأنه معوق لرأس المال والاستثمار والنمو. وذكر الدكتور اليحيى بأنّ البيع بسعر متغير حقيقته البيع بربح متغير وهكذا سماه من يرى جوازه، وحينئذ فالمراعاة لم تكن لطرفي العقد وهما البنك والعميل، بل لمصلحة البنك فقط. وتناول أستاذ الفقه المقارن بكلية الملك فهد الأمنية، الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، في بحثه بعنوان( بدائل التعاقد بالسعر المتغير) مبحثين هما: أنواع بدائل العقود، والغاية منها، وبدائل السعر المتغير، وفيه مطلبان بدائل المؤشر المعتمد عليه، وبدائل التعاقد بالسعر المتغير. بعدها أوضح كبير خبراء المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث الإسلامية، الدكتور العياشي الصادق فداد، في بحثه (بدائل البيع بالسعر المتغير) أنه من أهم المخاطر التي تواجهها البنوك التقليدية ما يُعرف بمخاطر سعر الفائدة، وذلك لاحتمال تغيره في السوق، وأن من الصعوبة تحقيق المواءمة بين مصادر الأموال واستعمالاتها في الأجل الطويل، نظراً لكون العائد ثابتاً في الأجل القصير. وذكر بأن مجال البحث ينظر في البدائل المعروضة في البحوث المقدمة للمجمع وغيره، ولخّص بعض ما ذكره الفقهاء فيما يخص تعديل شروط العقود وتعديل السعر والربح، بالاتفاق بين المصرف والعميل على تعديل بعض شروط العقد ومنها السعر، والتأمين التعاوني أو ضد مخاطر العائد، والبيع، والمشاركة، والاقتصار في المرابحات على العقود قصيرة الأجل مع قلب الدين على المعسر. وفي ختام الندوة شكر الأمين العام للمجمع الفقهي، أصحاب الفضيلة والسعادة العلماء الأجلاء على تجاوبهم مع المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة، وعلى ما قدموه من بحوث قيمة، وما قام به البعض من تعقيبات موفقة مسددة، كما شكر أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة العلمية بالمجمع الذين أبلوا بلاء حسناً في تقديم الاستشارات ودراسة الموضوعات وفحصها حتى استوت على سوقها مما يعين أمانة المجمع على إنضاجها وتقديمها لأصحاب الفضيلة أعضاء المجمع الفقهي. // انتهى // 16:33ت م spa.gov.sa/1564623