عقد المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة العالم الإسلامي ندوة بدائل البيع بالسعر المتغير بمكة المكرمة. ويأتي عقد هذه الندوة التي شهدت حضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي نائب رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، بناء على قرار المجمع الفقهي الإسلامي الثاني في دورته الثانية والعشرين التي أقيمت لتوضيح المفاهيم الاقتصادية الإسلامية من ناحية اختلاف وتغير السعر في التمويل بالمصارف الإسلامية، والتعاملات المالية الإسلامية. وفي البداية أبرز د. العيسى الدور الكبير الذي يقوم به المجمع الفقهي الإسلامي في عالمنا الإسلامي، مؤكداً أنّ هذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل من رصيد المجمع في امتداده الزمني الميمون. كما أبان أن هذه المؤسسة الفقهية العالمية جمعت نخباً علمية من عموم العالم الإسلامي، وقدمت قرارات بنتها على هدي كريم من فقه الشريعة الإسلامية، ترجمت أفق المجمع ورسوخ أعضائه علماً وفهماً، مبيناً أنه توالى على رئاسته جمع ميمون من وجوه الأمة في العلم والفضل حتى انتهت النوبة إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، مولياً المجمع اهتمامه العلمي، وكريم جهده في حكمة رئاسته وجميل رعايته. وأكد أن المجمع في طليعة الجهات المؤسسية المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، وأنه يحظى بثقة إسلامية عالمية، فإنه بحسب الاستقراء وجد أن المجمع في طلائع التعويل والاستناد. من جهته، أكد الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي د. صالح بن زابن المرزوقي، على أهمية الندوة ، مبيناً أن دعت الحاجة إلى مراجعته، وإحالة المجمع للموضوع إلى العارضين لدراسته وتمحيصه للوصول إلى رأي شرعي. بعد ذلك بدأ العارضون بطرح وتقديم أبحاثهم والمناقشة فيها، حيث شارك د. محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ببحث بعنوان أهمية التسعير ومجالات تطبيق السعر لمتغير بالمصارف الإسلامية، أوضح فيه بأن البحث يهدف إلى التعرف بأهمية التسعير والمشكلات الناتجة عن عدم وجود مؤشر للتسعير في المصارف الإسلامية. ومن جهته بيّن د. فهد اليحيى، أستاذ الفقه بجامعة القصيم في بحثه بعنوان بدائل البيع بالسعر المتغير، بأن هنالك جدلاً بين الاقتصاديين في جدوى الربط بالمؤشر أو بأي متغير، وقد وجهت العديد من الانتقادات من قبل الاقتصاديين لهذا المؤشر ويرى البعض بأنه معوق لرأس المال والاستثمار والنمو. وذكر د. اليحيى بأنّ البيع بسعر متغير حقيقته البيع بربح متغير وهكذا سماه من يرى جوازه، وحينئذ فالمراعاة لم تكن لطرفي العقد وهما البنك والعميل، بل لمصلحة البنك فقط. وتناول أستاذ الفقه المقارن بكلية الملك فهد الأمنية، د. عبدالسلام الشويعر، في بحثه بعنوان بدائل التعاقد بالسعر المتغير، مبحثين هما: أنواع بدائل العقود، والغاية منها، وبدائل السعر المتغير، وفيه مطلبان بدائل المؤشر المعتمد عليه، وبدائل التعاقد بالسعر المتغير. بعدها أوضح كبير خبراء المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث الإسلامية، د. العياشي فداد، في بحثه بعنوان بدائل البيع بالسعر المتغير، أنه من أهم المخاطر التي تواجهها البنوك التقليدية ما يُعرف بمخاطر سعر الفائدة، وذلك لاحتمال تغيره في السوق، وأن من الصعوبة تحقيق المواءمة بين مصادر الأموال واستعمالاتها في الأجل الطويل، نظراً لكون العائد ثابتاً في الأجل القصير.