ثمّن الدكتور ميسر صديق، مدير عام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري والخبير العقاري المعتمد لدى المحاكم والبنوك القطرية وعضو لجنة التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، جهود وزارة العدل لتحقيق سياسة العمل على تنظيم المهن العقارية من خلال تشريع عدد من القوانين الهامة لتطبيقها علميا وعمليا بهدف حماية الثروات العقارية وكافة المستثمرين العقاريين. حيث إن تطوير المهن العقارية وتأهيل العاملين في هذا المجال أصبح اليوم في ظل الحركة المعمارية والمشهود بها في قطر، له من الأهمية التي تؤهله ليصبح من الضرورة الارتقاء به وتطوير أداء العاملين بهذا المجال الحيوي وتأهيلهم بأسلوب علمي من شأنه أن ينظم التوازن بين حركتي التمويل والإقراض التي هي ميزان ومؤشر لتقييم نسبة المخاطر، ولضمان سير حركة السداد والاسترداد، ومن هذا المنطلق كانت هذه المذكرة بين وزارة العدل (مركز الدراسات القضائية والقانونية)، الأمر دفع بمركز إبهار أكاديمى للتدريب الإداري لتقديم أفضل البرامج الاحترافية في المجال العقاري وأن هذه الثقة الكبيرة التي منحتها وزارة العدل لمركز إبهار أكاديمي تأتي من سابقة الأعمال التي قدمها المركز لتطوير وتأهيل العاملين في مجالات المهن العقارية بخبرة تمتد بالسوق القطرية إلى أكثر من 15 عاماَ. تحريك القطاعات وقد صرح الدكتور ميسر صديق قائلاً: لا شك أن صناعة العقار هي التي تحرك أكثر من 91 مهنة تتحرك في فلك هذه الصناعة، وبالتالي كانت الأهمية لظهور التأهيل والتطوير العلمي المدروس لهذه المهن ومن هذا المنطلق كان اهتمام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري للتعاقد مع أكبر الجهات الدولية كالاتحاد الدولي للاتحادات العقارية ICREA الذي يقدم مجموعة من البرامج المتميزة في مجالات تأهيل العاملين بالمهن العقارية ومجموعة هدايسون الأميركية لإدارة العقارات التي تقدم برامج الوساطة العقارية وإدارة العقارات، كما تم التعاقد مع جامعة القاهرة المتمثلة في الأستاذ الدكتور أحمد أنيس أستاذ دكتور الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو المنتدى العالمي للتقييم في نيويورك، لتقديم أفضل ما توصل إليه العالم في هذا المجال الحساس والطرق المتعددة التي تحمي هذه القدرات من خلال ورش العمل والأمثلة التي تم مناقشتها لتوصيل كافة النقاط بدقة وذلك لإعداد وتطوير كافة العاملين بالمهن العقارية علميا وعمليا وكذلك ما نادينا به من إقامة تجمع لتناقل الخبرات بين الدول العربية.;