يوسف البستنجي (أبوظبي) تبدأ البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات، تطبيق نظام الإفصاح المشترك الدولي، الخاص بتوفير بيانات الحسابات المصرفية للأغراض الضريبية تلقائيا، بين دولة الإمارات والدول الموقعة على الاتفاقيات الخاصة بالنظام، اعتبارا من مطلع العام 2018، حسب خالد البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية. وقال البستاني في تصريحات للصحفيين أمس، على هامش ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي أمس، وحضرها ممثلو البنوك والشركات المالية في الدولة، إن ورشة العمل تهدف لشرح معايير ومتطلبات نظام الإفصاح المشترك، لإعداد القطاع خلال العام 2017 من أجل الالتزام بها اعتبارا من مطلع العام 2018، وفقا للاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات، ضمن مجموعة دولية تشمل 101 دولة، وتنص على تبادل البيانات تلقائيا للأغراض الضريبية الخاصة بمواطني الدول الأخرى أو الأشخاص والشركات الخاضعة للنظام الضريبي فيها. وأوضح البستاني أن دولة الإمارات وقعت اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع 102 دولة حتى الآن، وبموجب تلك الاتفاقيات أيضا تقوم الجهات المعنية بتوفير البيانات المالية اللازمة والخاصة بالأشخاص المعنيين للأغراض الضريبية، مشيراً إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها على مستوى دولة الإمارات برئاسة وزارة المالية ويشارك في عضويتها ممثلون عن المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي وأسواق المال المحلية في أبوظبي ودبي وغيرها من الجهات المعنية بالقطاع المالي، من أجل وضع القواعد والأنظمة اللازمة المنظمة لآليات جمع البيانات. وقال: وفقا لنظام الافصاح المشترك، فإن البنوك ستكون ملزمة جمع البيانات اللازمة من عملائها والزامهم اقراراً يبين التزاماتهم الضريبية في البلدان الأخرى عند فتح الحسابات المصرفية الخاصة بهم، لدى بنوك عاملة في الدولة. وتشمل البيانات الرقم الضريبي للعميل في البلد المعني والعنوان والمعلومات الأخرى التفصيلية اللازمة للأغراض الضريبية. ... المزيد