أعلن المصرف المركزي أنه سيطلب من البنوك، اعتباراً من مطلع عام 2017، تحديث بيانات المتعاملين الحاليين، لتضيف معلومات وافية عن الوضع الضريبي لكل متعامل في بلده الأصلي. وأوضح المركزي خلال ورشة عمل عقدت حول متطلبات نظام الإفصاح المشترك، أن تلك المعلومات ستشكل قاعدة بيانات ضريبية، تكون جاهزة للتبادل التلقائي مع نحو 103 دول ترتبط دولة الإمارات معها باتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي، في وقت كشفت وزارة المالية أنها تجهز البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية لوضع نظام آلي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها، وفقاً لمتطلبات اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، وتبادل المعلومات الضريبية التلقائي. الاحتياطات الفائضة كشف تقرير المسح النقدي الصادر عن «المركزي»، أمس، عن أكتوبر 2016، أن الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بلغت 22.4 مليار درهم، مقابل 26.2 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2016، بانخفاض شهري قدره 3.8 مليارات درهم، بنسبة 14.5%. وأظهرت البيانات أن الاحتياطات النقدية الإلزامية للبنوك انخفضت بقيمة 2.2 مليار درهم بنسبة 1.9%، إذ بلغت 116 مليار درهم في نهاية أكتوبر، مقابل 118.2 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2016. تحديث بيانات وتفصيلاً، كشف مسـاعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، أن المصرف المركزي سيطلب من البنوك، اعتباراً من مطلع العام المقبل، تحديث بيانات المتعاملين الحاليين لتضيف معلومات وافية عن الوضع الضريبي لكل متعامل في بلده الأصلي. وأضاف، خلال ورشة عمل عقدت أمس حول متطلبات نظام الإفصاح المشترك، بمقر المصرف المركزي بأبوظبي، أن الهدف هو تكوين قاعدة بيانات ضريبية تكون جاهزة للتبادل التلقائي مع نحو 103 دول ترتبط دولة الإمارات معها باتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي، مبيناً أنه سيتم تبادل هذه البيانات عند طلبها من هذه الدول التي تطبق ضرائب على دخل مواطنيها العاملين خارج دولهم. وأوضح أنه سيكون لدى البنوك، العام 2017 مكتملاً، لتحديث حسابات المتعاملين معها، ليبدأ تطبيق إلزامية هذه البيانات عند فتح حسابات مصرفية جديدة، اعتباراً من عام 2018. ولفت الحامز إلى أنه ستبدأ خلال الفترة المقبلة، عملية إعلام البنوك بماهية المعلومات والبيانات الضريبية المطلوب جمعها من المتعاملين، ووضعها في سجلاتهم، ضمن قاعدة البيانات المزمع تكوينها. نظام «فاتكا» من جانبه، قال وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، خالد البستاني، في تصريحات صحافية، إن وزارة المالية تجهز حالياً البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية لوضع نظام آلي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها، وفقاً لمتطلبات اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، وتبادل المعلومات الضريبية التلقائي، كما تعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في الدولة، تتضمن رفع المؤسسات المالية تقارير دورية، وفق إجراءات حماية سرية البيانات، والحفاظ عليها، ليبدأ جمع المعلومات في بداية عام 2017، تمهيداً لتفعيل تبادل المعلومات الضريبية في عام 2018. وأكد تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، تقوم مع الجهات الرقابية ذات العلاقة في الدولة، وفي مقدمها المصرف المركزي، ووزارات: الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي، وسوق أبوظبي العالمي، بالإشراف على تنفيذ المتطلبات والتشريعات والخيارات المتاحة لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية. وشدد البستاني على أهمية الالتزام بقواعد سرية البيانات الضريبية المتداولة بين الجهات المعنية، ومنها المصارف وشركات الصرافة، والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة، وضرورة امتلاك خطة لمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها هذه البيانات، تفادياً لأي انعكاسات قد تؤثر سلباً في الأطراف المعنية، خصوصاً أصحاب البيانات الضريبية. وأوضح أن دولة الإمارات انضمت رسمياً إلى عضوية «المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء فوّض وزارة المالية جمع وتبادل المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين، شاملاً المناطق الحرة، وفقاً لقرارات مجموعة الـ20 بشأن إلزامية تبادل المعلومات الضريبية. ولفت إلى أن دولة الإمارات وقعت على اتفاقية «فاتكا»، وأرسلت البيانات المالية لكل من عامي 2014 و2015، إضافة إلى توقيعها على أكثر من 103 اتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي، للسماح بتبادل المعلومات الضريبية، وتوقيع سبعة اتفاقات خاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، توفر بمجملها إطاراً قانونياً يسمح للسلطات الضريبية في الدول، بالتعاون العابر للحدود، من دون انتهاك سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب.