استمعت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، لمرافعة محامي الدفاع في قضية نزاع على علامة تجارية بين مكتب للسفر والسياحة ومكتب لتنظيم حملات الحج والعمرة، حيث قدم المدعي بلاغاً يتهم صاحب مكتب السفريات بالاعتداء على العلامة التجارية، عبر استخدام اسم المنشأة المسجل لدى وزارة الاقتصاد كعلامة تجارية اسماً لمكتبه دون وجه حق. وقال محامي الدفاع عن المدعي، إن النيابة العامة أرسلت خطاباً إلى وزارة الاقتصاد للتأكد من منسوب العلامة التجارية إذا كانت تعود للمدعي بالحق المدني أو المتهم، إذ أفادت في تقريرها بأنها بحثت في سجلات العلامات التجارية، وتبين أن المدعو في حقه لا يمتلك أي علامات، مشيراً إلى أن المدعو في حقه (المتهم) استخدم علامة تجارية دون وجه حق. وأشار محامي المدعو بحقه إلى أنه يدفع بعدم قبول الدعوى، لأن خط سير الدعوى من قبل النيابة العامة مخالف للقانون، كما دفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لعدم انقضاء المدة القانونية المقررة لسقوط ملكية العلامة التجارية محل النزاع. وأوضح أنه يلتمس براءة موكله من التهم الموجهة إليه، لاستبعاد الشبهة الجنائية من الأوراق، وخروج الفعل محل الإسناد عن دائرة الاتهام، مشيراً إلى أن إحالة المتهم إلى النيابة العامة تم دون وجود أدلة قوية تؤكد صحة الاتهام.