أبوظبي:الخليج بتعاون مشترك ما بين مجلس الشركات العائلية الخليجية، التابع لشبكة الشركات العائلية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تم تنظيم ملتقى المائدة القانونية المستديرة لمناقشة كيفية التخطيط لتحقيق تعاقب سلس عبر الأجيال في الشركات العائلية بالإمارات ودول الخليج العربي. وأكد إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الشركات العائلية تلعب دوراً فاعلاً في النهوض بمستويات الأداء الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن أنها تنشئ جيلاً متميزاً من رواد الأعمال نتيجة احتكاك أبناء أصحاب هذه الشركات بمعترك وسوق العمل، مما يشكل لهم رصيداً من الخبرات الغنية التي تمكنهم من إدارة الأعمال ومباشرتها على أكمل وجه. وتشير الإحصاءات بأن الشركات العائلية في منطقة الخليج تمثل نسبة تتراوح بين 65-80% من القطاع الخاص. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، عبد العزيز الغرير: إننا نشجع الشركات العائلية وندعمها للتأهب بشكل جيد لمواجهة التحدي المذكور من خلال ثلاثة مجالات: أولها، بناء إطار تشريعي متكامل، وثانيها، وضع أطر الحوكمة المناسبة لتنظيم الشركات وتوضيح القوانين لأفراد العائلة، وثالثها، تأهيل الجيل القادم من الشركات العائلية لتحمل المسؤولية بصفتهم ملاكاً لشركاتهم ومديرين لها. وأضاف أن عنصر التخطيط القانوني لبنة حاسمة من أجل خطة المحافظة على الشركات العائلية، وقال إننا في مجلس الشركات العائلية الخليجية ندرك أن عدم وجود بنية قانونية متكاملة ومرنة للشركات العائلية يهدد استمراريتها. وعلى الشركات العائلية أخذ الوقت الكافي لتتأكد أن الهيكل القانوني يناسب أهداف التعاقب السلس من جيل إلى جيل ويتضمن أحكاماً تحميها من خطر التجزئة والتفكك إلى كيانات صغيرة متعددة.