دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية في بيان اليوم (الثلثاء) الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة هاني الملقي الى تحقيق إصلاحات في مجال صعيد حرية التعبير والاعلام. وقالت المنظمة في بيانها انها وجهت رسالة الى الملقي دعت فيها «الاردن الى الاستفادة من زخم الانتخابات البرلمانية الأخيرة لسن إصلاحات حقوقية». موضحة أن «على الحكومة الجديدة التوقف عن تقييد الجماعات المستقلة وضمان حرية الإعلام وضمان حماية اللاجئين ووضع حد للتمييز ضد النساء». وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن في بيان إن: «على الملقي العمل للقضاء على التمييز ضد النساء عبر اقتراح تغييرات على قانون الجنسية في البلاد ليسمح للمرأة الأردنية بمنح جنسيتها لأطفالها». وأشارت إلى أن «الانتخابات البرلمانية الجديدة السلمية في الأردن يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات حقوقية مهمة تحمي قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وتدعو إلى التغيير». واضافت أن «الخطوات لتقييد أنشطة الجماعات المستقلة والحد من قدرة وسائل الإعلام على العمل تلقي بظلالها على التقدم الذي أحرزه الأردن في قضايا مثل توسعة فرص حصول أطفال اللاجئين السوريين على التعليم». وقالت: «لدى الحكومة الأردنية الجديدة الضوء الأخضر لمواصلة الإصلاحات اللازمة على مدى السنوات القادمة. عليها ألا تضيّع هذه الفرصة الممتازة». وحضّت المنظمة الملقي على رفض التعديلات الواسعة على قانون الجمعيات في البلاد للعام 2008، الذي قالت انه «سيعيق قدرة المنظمات غير الحكومية على التكوّن والعمل (...) وستعطي الدولة الحق في حل المجموعات من دون أسس واضحة أو منعها من الحصول على تمويل خارجي من دون ترخيص حكومي». ودعت المنظمة أيضا إلى «إيلاء الانتباه للتطورات التي تهدد قدرة الصحافيين على الحديث عن القضايا والأحداث العامة، ما قد يؤدي إلى المزيد من الرقابة الذاتية». وأشارت إلى أن «الاردن اعتمد بشكل متزايد خلال العام الحالي على أوامر منع نشر لمنع اطّلاع الناس على مسائل حساسة»، معربة عن قلقها إزاء «تزايد العقبات التي يواجهها الفلسطينيون من قطاع غزة، منذ آب (أغسطس) 2015، ممن يرغبون في عبور الأردن للذهاب إلى دولة ثالثة للعمل أو الرعاية الطبية أو التعليم أو لم الشمل».