أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في حوار تلفزيوني أنه «ساعد ليبيا عندما كان رئيساً للحكومة في العام 2011 في الثورة على نظام الرئيس السابق معمر القذافي»، مشيراً إلى أنه حقق نتائج في تونس لم يحققها غيره رغم عدم مشاركته بالثورة التونسية، وساهم في عدم انزلاقها إلى حمام دم. وأشار السبسي إلى أن «الثورة التونسية هي الوحيدة التي نجحت في المنطقة، ولا يوجد ربيع عربي. ثمة بداية ربيع تونسي. نحن في تونس مؤهلون ليكون عندنا ربيع عربي، لأن عندنا نظاماً ديموقراطياً». وتطرق السبسي إلى تحالفه مع حركة «النهضة» الإسلامية التي تشاركه الحكم منذ سنتين، فنفى وجود أي إشكال معها، مشيراً إلى أن «الإشكال الوحيد هو مع الإسلام السياسي، نحن نرفض الإسلام السياسي الذي أنتج حركات عنيفة ومتطرفة». وكشف الرئيس التونسي عن وجود مؤسسات «لاستقطاب الشباب الذي يعاني البطالة والفقر، واستغلاله من قبل منظمات إرهابية». وقال إن «الخلايا النائمة موجودة بكثرة في تونس، ولكن التصدي لها يتم بشكل مكثف وجدي، والوضع الآن أحسن بكثير». وجاء حوار السبسي عشية انعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تعهدت فيه عدة بلدان ومؤسسات استثمارية ومصرفية بمساعدة الاقتصاد التونسي على النهوض، وفي ظل ترقب الرأي العام للإضراب الذي قرره الاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع المقبل، رفضاً لتجميد زيادة الأجور. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي، أعلن قرار الإضراب للموظفين العامين في 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في حال عدم تطبيق اتفاق الزيادات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن باب التفاوض مع الحكومة لا يزال مفتوحاً من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وكانت الحكومة التونسية قررت تجميد رواتب موظفي القطاع العام ضمن مشروع قانون الموازنة، تحت ضغط المقرضين الدوليين الذين يطالبون بخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة. وتعول الحكومة التونسية على المؤتمر الدولي للاستثمار لإنعاش اقتصادها وتفادي الاضطرابات الاجتماعية في المحافظات الفقيرة، بخاصة مع اتساع دائرة الرفض لمشروع موازنة الدولة للعام المقبل، الذي تضمن إجراءات تقشفية وضريبية جديدة رفضتها قطاعات مؤثرة في البلاد. وساهمت إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع إيرادات السياحة بخفض توقعات النمو لهذا العام لتبلغ 1.5 في المئة على أقصى تقدير، وفق بيانات رسمية، بينما يُتوقع أن يرتفع العجز في الميزانية إلى 3.4 بلايين دولار، ما ســـيدفع البلاد الى مزيد الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة.