أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن خمس سنوات، لانتهاجه المنهج التكفيري، ومطالبته بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية. وأثبتت المحكمة إدانته بالشروع في الانتحار، وقيامه بإيذاء نفسه، وكتابة استدعاء بصم عليه بدمه يهدد فيه بالانتحار ويطلب فيه نقله إلى غرفة أحد منظري الفكر التكفيري، إضافة إلى كتابة استدعاء يقر فيه بخروجه عن مذهب أهل السنة والجماعة وأنه مبايع لأهل مذهب مخالف لذلك ومطالبته بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة منها سنة بناء على المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة شرعت في محاكمة أربعة متهمين من خلية الـ 47 الإرهابية، ينتمون إلى تنظيم القاعدة، وذلك بعد إدانتهم بنحو 82 تهمة ، واعتناقهم الفكر التكفيري وخلعهم البيعة، إضافة إلى إيواء مطلوبين أمنيين، وتمويلهم. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين الأربعة في الرياض الأسبوع الماضي، عقب نقض المحكمة العليا الأحكام التي صدرت عليهم سابقاً، حيث حضر المتهم الرابع للمحكمة واستمع لدعاوى المدعي العام. من جانب آخر، أقر المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على إنشاء عدد من الدوائر القضائية في عديد من المحاكم، حيث شملت محاكم التنفيذ، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العامة في مناطق مختلفة في السعودية. وأشار قرار المجلس إلى الموافقة على إنشاء دائرتين للأحوال الشخصية في محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة، وخمس دوائر تنفيذ في محكمة التنفيذ في الرياض، ودائرتين إنهائيتين في المحكمة العامة في حائل. كما نص قرار المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء عدد من الدوائر القضائية المؤقتة، التي تشكل حين الحاجة إليها بصلاحية رئيس المحكمة، حيث شمل القرار إنشاء دائرة حقوقية واحدة، ودائرة جزائية فردية ودائرة جزائية ثلاثية في المحكمة العامة الخرج، إضافة إلى إنشاء دائرة جزائية ثلاثية تشكل عند الحاجة في المحكمة العامة في عرعر، ودائرة إنهائية واحدة ودائرة جزائية ثلاثية تشكل عند الحاجة إليها في محكمة عنيزة العامة.