أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر أكتوبر الماضي، بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 83.06 في المائة بنهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي، مقارنة بـ84.2 في المائة في شهر سبتمبر السابق له. وتُعد نسبة القروض إلى الودائع المسجلة بنهاية أكتوبر الماضي هي الأدنى خلال ستة أشهر، حيث كانت النسبة 83 في المائة بنهاية شهر أبريل الماضي. ووفقاً لتحليل أعدته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات «ساما» ، فإن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي السعودي حاليا تبعد عن الحد الأقصى المسموح به "90 في المائة"، بنحو 7 في المائة تقريبا، ما يعطي قوة أكبر للمصارف في منح القروض للقطاعين العام والخاص، وحتى الأفراد، ما يدعم في النهاية الحركة الاقتصادية في البلاد. ويأتي تراجع نسبة القروض إلى الودائع بعد أن قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ،25 سبتمبر الماضي، " ضخ أكثر من 20 مليار ريال كودائع زمنية في القطاع المصرفي، نيابة عن الهيئات الحكومية، وذلك لدعم الاستقرار المالي المحلي". وحينها قال لـ "الاقتصادية" مصدر في المؤسسة "إن ضخ هذا المبلغ لا يرتبط بنسبة القروض إلى الودائع المسموح بها، كوننا بعيدين عنها حتى قبل ضخ هذا المبلغ، بينما الهدف هو دعم سيولة المصارف وإتاحة مجال أكبر أمامهم لمنح القروض". وجاء قرار "ساما" حينها لدعم ودائع المصارف التي كانت تتراجع بالتزامن مع مشاركة المصارف السعودية في شراء السندات الحكومية التي تطرحها الدولة منذ يونيو من العام الماضي، في ظل تراجع أسعار النفط، وفي وقت تواصل القروض ارتفاعها بشكل شهري تقريبا. ويُقصد بالودائع في هذه النسبة، الودائع لدى المصارف "الودائع تحت الطلب، الزمنية والادخارية، اتفاقيات إعادة الشراء، وغيرها" مضافاً إليها الديون طويلة الأجل "القروض المشتركة، السندات، والصكوك"، والقروض الثانوية، وغيرها، فيما القروض المشار إليها في النسبة هي القروض ناقصاً المخصصات والعمولات. ونسبة 83.1 في المائة، التي أظهرتها بيانات "ساما" هي النسبة الإشرافية التي تراقبها المؤسسة شهريا، ويشمل بند الودائع الذي تعتمده "ساما" في حساباتها، ومصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف "الصكوك والسندات والقروض طويلة الأجل". وما تتبعه "ساما" هو الطريقة المتعارف عليها دوليا في حساب نسبة القروض إلى الودائع، التي تضع مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف ضمن الودائع، كونها أكثر استقرارا من الودائع الأخرى "تحت الطلب مثلا" التي يمكن سحبها في أي وقت. ونسبة القروض إلى الودائع نسبة إلزامية للمصارف لا يمكنها تجاوزها، وفي حالات نادرة قد يتم تجاوزها من قبل المصرف بسبب سحب غير متوقع من الودائع، لكن يتم تعديل الوضع والالتزام بالسقف المحدد من "ساما" سريعا، وألا يتعرض لمخالفة "مؤسسة النقد". وأظهرت الإحصاءات الشهرية للمؤسسة، ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر من العام الجاري بنسبة 0.5 في المائة، إلى 1.61 تريليون ريال، مقارنة بـ1.60 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت القروض لدى القطاع بنسبة 7 في المائة، إلى 1.43 تريليون ريال بنهاية أكتوبر من العام الجاري، مقارنة بـ1.34 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. *وحدة التقارير الاقتصادية