بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية مايو الماضي، نحو 76.6 في المائة، مقابل 78.5 في المائة بنهاية أبريل الذي سبقه، و78.9 في المائة في مايو 2019، ما يعني أن المعدل تراجع 1.9 نقطة مئوية على أساس المقارنة الشهرية، و2.3 نقطة مئوية على أساس سنوي. ونسبة القروض إلى الودائع بنهاية مايو الماضي هي الأدنى خلال 56 شهرا، أي منذ سبتمبر من عام 2015 عندما سجلت نحو 76.3 في المائة. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نتج تراجع نسبة القروض إلى الودائع بنهاية مايو الماضي بعد ضخ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" 50 مليار ريال في القطاع المصرفي كإجراء تحفيزي، يهدف إلى مساعدة المصارف على دعم القطاع الخاص وتمويله بالتزامن مع جائحة كورونا. ويعد هذا المعدل محفزا للمصارف في السعودية، ويسمح لها بمزيد من منح القروض، حيث لديها نحو 13.4 في المائة حتى تصل إلى الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، البالغة 90 في المائة، ما يعني توافر سيولة مرتفعة لدى القطاع. ويؤكد ذلك أن السيولة المتاحة حاليا لدى القطاع المصرفي في السعودية مريحة لإمكانية ضخها في الاقتصاد السعودي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتخفيف آثاره المحتملة في الاقتصاد. وبحسب "ساما"، فإن الودائع لدى المصارف، التي يتم حساب النسبة عليها هي "الودائع تحت الطلب، والزمنية والادخارية، واتفاقيات إعادة الشراء، وغيرها" مضافة إليها الديون طويلة الأجل "القروض المشتركة، والسندات، والصكوك، والقروض الثانوية، وغيرها"، بينما القروض تحسب عبر حساب القروض ناقصا المخصصات والعمولات. وبدءا من نيسان (أبريل) 2018، تم تعديل آلية احتساب نسبة القروض إلى الودائع لتحفيز المصارف لاستحداث منتجات ادخارية من خلال وضع أوزان أعلى للودائع طويلة الأجل. لكن وفق الحسابات البسيطة، تعادل نسبة الـ13.4 في المائة المتبقية حتى تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 90 في المائة، نحو 27.9 مليار ريال. وارتفعت القروض 0.3 في المائة "5.1 مليار ريال" بنهاية مايو الماضي لتبلغ نحو 1.648 تريليون ريال، مقابل نحو 1.643 تريليون ريال نهاية أبريل الذي سبقه. فيما ارتفعت الودائع 1.8 في المائة "32.5 مليار ريال" لتبلغ نحو 1.862 تريليون ريال، مقابل نحو 1.829 تريليون ريال. وخلال عام، ارتفعت القروض 10.7 في المائة "158.7 مليار ريال" بنهاية مايو الماضي، بعد أن كانت 1.489 تريليون ريال نهاية الشهر ذاته من 2019، فيما ارتفعت الودائع 10.4 في المائة "175.1 مليار ريال"، حيث كانت 1.687 تريليون ريال في نهاية الشهر نفسه من 2019. ومنذ مطلع 2013 حتى نهاية شباط (فبراير) 2020، كانت أعلى نسبة للقروض إلى الودائع لدى المصارف نحو 84.8 في المائة المسجلة في آب (أغسطس) 2016، فيما كانت أدنى نسبة 73.9 في المائة، وتم تسجيلها في آذار (مارس) من عام 2014. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، من 1.25 في المائة في مارس الماضي إلى 0.5 في المائة، كما خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة في الفترة نفسها، بالتزامن مع خفض "الفيدرالي الأمريكي"، نتيجة ربط الريال السعودي بالدولار. وجاء خفض أسعار الفائدة على المستويين الأمريكي والسعودي، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وحدة التقارير الاقتصادية