بدأت لجنة برلمانية خاصة في كوريا الجنوبية التحقيقات في فضيحة استغلال النفوذ المدوية التي تتهم بها رئيسة البلاد بارك غيون-هي. وكانت الرئيسة قد أكدت الثلاثاء أنها ستمتثل لقرار البرلمان، ومستعدة للتخلي عن السلطة قبل نهاية ولايتها، في مطلع 2018. شو مي-يا، رئيسة الحزب الديمقراطي أبرز أحزاب المعارضة: علينا كرؤساء للمعارضة أن نفتح الباب لكتابة التاريخ بالشكل الصحيح الذي يطمح له الشعب. هذا اللقاء يجب أن يكون فرصة لنعلم الشعب بمايمكن أن نحصل عليه من خلال ائتلافنا. فيما تؤكد أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية على ضرورة إقالة الرئيسية، تستمر الاحتجاجات المستنكرة لفضيحة الفساد. وقد تجمع الآلاف وسط العاصمة سيول الأربعاء لإجبار الرئيسة على التنحي. وتتمحور الفضيحة حول صديقة للرئيسة أوقفت بتهمة ابتزازِ كبرى شركات البلاد، والتدخل في شؤون الدولة مستغلة علاقتها بالشخصية بها. ويقول البعض إن بارك من خلال إعلانها قبول الاستقالة، تسعى إلى التفاوض لجعل رحيلها مقابلاً لإسقاط أي ملاحقات قضائية بحقها. ولا يمكن ملاحقة الرئيسة في كوريا الجنوبية في قضية جنائية، باستثناء الخيانة أو التمرد، غير أن حصانتها تسقط عند انتهاء ولايتها