أظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، أن الـ 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، التى وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيصها لصندوق الاستثمارات العامة، سترفع أصوله إلى 700 مليار ريال، بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة على أصوله سابقا البالغة 600 مليار ريال (160 مليار دولار). وكشف التحليل أن حصة السعودية من الثروات السيادية حول العالم سترتفع من 10.3 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي، إلى 10.6 في المائة حاليا، حيث ارتفعت الثروات السيادية للسعودية إلى 785.1 مليار دولار (2.94 تريليون ريال)، فيما كانت 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية سبتمبر الماضي. ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية، الاستثمارات التى تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" كصندوق سيادي، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة. وكانت الاستثمارات التى تديرها "ساما" قد بلغت 2.24 تريليون ريال (632.3 مليار دولار) بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب المعهد. وبعد ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة سيبلغ إجمالي ثروات الصناديق السيادية التى يرصدها المعهد 7.42 تريليون دولار، فيما كانت 7.39 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي. ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرهما من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.