حدّد خبراء ومتخصصون اقتصاديون، عدة تحديات تواجه الشركات العائلية، تعيق بقاءها، في ظل التحول الاقتصادي الجديد، متوقعين أن تتضاعف استثماراتها إلى 700 مليار ريال، شريطة أن تطبق معايير الحوكمة، ووجود دستور ينظم انتقال إداراتها بين الأجيال. وحذّروا من مواجهة الشركات الصغيرة والمتوسطة شبح الإغلاق والاندماج، إذا لم تواكب التطورات الاقتصادية الحالية. وقدّرت رئيس مجلس إدارة شركة «آل طاهر» نشوى طاهر، حجم الشركات العائلية، بنحو 350 مليار ريال، بنسبة 12% من الناتج المحلي للاقتصاد، متوقعة نموًا سنويًا لها يصل إلى 4%. وقالت لـ « المدينة «: إن نسبة الشركات العائلية في مجلس التعاون الخليجي تمثل 75% من اقتصاد القطاع الخاص، يعمل بها نحو 70% من القوى العاملة، مشيرة إلى أن استمرارية تلك الشركات، تعمل على زيادة استثماراتها بمقدار الضعف، بشرط أن تواجه التحديات الاقتصادية الجديدة. وأشارت إلى أن أهم التحديات التي تواجه تلك الشركات، هي قدرتها على الانتقال للحوكمة في ظل التحول الاقتصادي الجديد للمملكة، مضيفة أن التعاون داخل مجلس إدارة الشركات العائلية، يجب أن يكون أكثر ديناميكيًا، لإيجاد حلول مرنة تمكنهم من وضع رؤية استراتيجية مستقبلية مشتركة تضمن حقوق والتزامات الموظفين والأجيال المتتالية على حد سواء. وقال مدير إدارة القطاعات الاستراتيجية بإحدى الشركات العالمية، مازن جبري: إن أهم العقبات التي تواجه الشركات العائلية، هي الضغوط المتزايدة لتقديم نماذج أعمال مبتكرة متعلقة بالعمليات التشغيلية والحوكمة، والقدرة على تحليل البيانات والتخطيط، في ظل التحول الاقتصادي الجديد. وأضاف لـ «المدينة»: إنه مع نمو الشركات العائلية السعودية يزداد الأمر تعقيدًا، لاعتماد الشركات على الإنتاجية والكفاءة والبعد عن التطوير والابتكار. وأشار إلى أن الشركات المتوسطة والصغيرة ستضطر للإغلاق أو الاندماج، مع تزايد الضغوط عليها لمواجهة المنافسين، والاعتماد على الدعم الحكومي، بعيدًا عن كبر حجم السوق. وأكد أنه يتعين على تلك الشركات إذا أرادت البقاء والمنافسة في غضون الخمس سنوات المقبلة أن تبذل مزيدًا من الجهود بشأن تخطيط الأعمال واستخدام النظم والعمليات المناسبة التي تمنحها نظرة شاملة، تمكنها من دفع عجلة الابتكار، وزيادة استثماراتها. وقال: «الشركات العائلية ستظل تلعب دورًا رئيسًا في دعم برامج التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، ومن الممكن أن تتضاعف استثماراتها، خاصة بعد صدور تقرير من معهد «ماكينزي» يؤكد أن الاقتصاد الرقمي، يضاعف الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 800 مليار دولار وتوفير 6 ملايين وظيفة بحلول العام 2030». وأضاف: إن التوقعات تشير بدخول 226 ألف شخص إلى سوق العمل سنويًا حتى عام 2025، وهو ما يعني اعتماد الشركات العائلية على بيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن شبكة»ذي إكونوميست». وأرجع أستاذ قانون الأعمال والتجارة بالجامعة الأمريكية، الدكتور عبدالقادر غالب، سبب فشل الشركات العائلية في التأقلم على الأوضاع الاقتصادية الجديدة، هو عدم مقدرة مؤسسي الشركة على قيادتها بطريقة مؤسسية، فضلًا عن عدم وجود خطط واضحة، وتمركز القرار في يد شخص واحد، إضافة إلى غياب الشفافية. المزيد من الصور :