أطلق رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي مساء أمس الأول النسخة الثانية من فعاليات المؤتمر الطبي تحت عنوان (مسيرة علمية في الطب الجنائي) في مركز الأميرة الجوهرة البراهيم، بهدف تقديم الخبرات العلمية والعملية للطلبة والعاملين في الحقل الطبي من خلال التطرق لمواضيع مهمة كالطب الجنائي، والطب النفسي الجنائي، والعنف الجنسي، واستغلال الأطفال، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطبيب من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال عميد كلية الطب الدكتور خلدون الرومي في كلمة له خلال الافتتاح إن جامعة الخليج العربي ومنذ تأسيسها تعمل على دعم النشاطات الطلابية العلمية، والارتقاء بالإبداع العلمي بين طلابها، مضيفا: وفي إطار هكذا توجه، فقد استن المجلس الطلابي على تنظيم مؤتمر علمي سنوي يتناول كل عام إحدى المسائل الصحية التي يختارها الطلاب أنفسهم. وتواصلا مع هذه السنة المحمودة، نحن أمام مؤتمرهم العلمي لهذا العام، والذي يتميز بأن فكرته، ومحاوره، وتنظيمه، وانعقاده، تعتمد على جهود طلابية خالصة، ويحظى خريجو جامعة الخليج العربي بمهارات معرفية عالية، يستدل على ذلك من استحداث الطلاب لستة عشر ورشة عمل مصاحبة لجلسات هذا المؤتمر. مضيفا ان طلاب الجامعة يتحلون بقدرة فائقة على العمل الجماعي المنظم، إذ يشارك أكثر من 130 منهم في اللجان المختلفة المنظمة لهذا المؤتمر. وختم الرومي حديثه قائلا: إن جامعة الخليج العربي تحتفل في شهر سبتمبر 2014 القادم بمرور ثلاثين عاما منذ بدء التعليم في الجامعة، وقد تشاركوننا الرأي بأنه ليس هناك أحق من أن تكون باكورة احتفالنا بمؤتمر نظمه وأشرف على انعقاده طلابنا الأوفياء. يسعى المؤتمر هذا العام للوصول إلى العديد من الأهداف، أولها الارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للأطباء وطلبة الطب والمتخصصين في المجال الجنائي، وتطوير مهارات المشاركين في التعرف على الحالات الجنائية في مختلف الجرائم فور وقوعها من حالات قتل وإصابات وحالات اعتداء وغيرها. من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة الطالب عمر الجارالله إن ما أرشد اللجنة المنظمة لاختيار هذا الموضوع هو أهميته الكبرى، حيث إنه من التخصصات الرائدة التي قل ما تلقى ذلك الاهتمام في المنطقة. وتابع خلال الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح “ارتأينا تقديم هذا المؤتمر بشكلٍ منظم وعلمي وجذاب، ويزيد من أهميته أنه يتعين على الطبيب أن يشارك ولو لم يكن متخصصا في تحديد أنواع الإصابات وأسباب الوفاة وتبيين حالات الاعتداء الجسدي والجنسي لتحقيق العدالة المرجوة وإعادة الحقوق لأصحابها”.