توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أمس الأربعاء في فيينا إلى اتفاق لخفض إنتاجها بـ1,2 مليون برميل يوميا، ليصبح في حدود 32,5 مليون يوميا. وقال وزير الطاقة القطري ورئيس المؤتمر محمد بن صالح السادة في مؤتمر صحافي في فيينا أن «أوبك» اتفقت على خفض «1,2 مليون برميل يوميا ليصبح سقفها 32,5 مليون برميل يوميا»، مشيرا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2017. وأضاف الوزير القطري أنه في موازاة ذلك «تعهدت روسيا ( الدولة غير العضو في أوبك)، خفض إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يوميا»، وهي نصف الكمية التي كان يؤمل في أن تخفضها الدول النفطية من خارج «أوبك». وقفزت أسعار النفط أكثر من ثمانية في المائة أمس الأربعاء مع اتفاق عدد من أكبر منتجي الخام في العالم على كبح الانتاج للمرة الأولى منذ 2008 في مسعى أخير لدعم الأسعار. وبحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 4.02 دولار إلى 49.25 دولار للبرميل أو ما يعادل 8.9 بالمئة. وجرى تداول الخام لفترة وجيزة عند 49.37 دولار للبرميل أو ما يعادل زيادة قدرها 9 بالمئة. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 3.79 دولار أو 8.2 بالمئة إلى 50.17 دولار للبرميل. ويتضمن الخفض تقليص العراق لإنتاجه بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 4.351 مليون برميل يوميا بدءا من يناير كانون الثاني. ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة في التاسع من ديسمبر كانون الأول. وقال لـ«الجزيرة» الاقتصادي محمد العنقري: الاتفاق جاء بعد مخاض عسير وطويل جداً وبعد الوصول لقناعات الأسواق باتت بحاجة الى ضبط الانتاج من دول اوبك ومن خارجها وأضاف: الواقع ان سياسة الحفاظ على الحصص التي تبنتها اوبك حققت اغراضها خلال العامين الماضيين والآن جاء الوقت لإيجاد التوازن بالسوق من خلال ضبط الانتاج لحد معين من خلال خفضه بمقدار 1،2 مليون برميل من اوبك توزع حسب الحصص المتفق عليها وسيكتمل بخفض من خارج اوبك بحوالي 800 الف برميل حسب التوقعات لمدة ستة شهور اي بمقدار مليوني برميل، هذا سيساعد على توازن واستقرار نسبي بالأسعار اذا استمر الالتزام بشكل منضبط ولن يكون بمقدور احد ان يغرق السوق لأن جميع المنتجين سيحرصون على مستوى اسعار. بين 50 الى 60 دولارا للعام القادم على الاقل وسيعزز مع نمو الطلب المتدرج من عودة الاستثمارات للسوق النفطية حتى تبقى الامدادات كافية ومناسبة للسنوات الطويلة القادمة دون تقلب عال بالأسعار، لكن يبقى للخطوة القادمة بمدى التزام الاعضاء بحجم الخفض وكذلك للمنتجين من خارج اوبك وعلى راسهم روسيا الدور الكبير بنجاح استقرار السوق النفطية والعودة المتدرجة الصحية لارتفاع الاسعار بما يتوافق مع نمو الطلب أما المحلل المالي علي الزهراني فقال: إنه اتفاق جيد ويعتبر محفزا لارتفاع الأسعار بعد موجة الهبوط التي بدأتها خلال هذا العام. وأضاف بأن المملكة من أكثر الدول تخفيضا من داخل الأوبك مجموع التخفيض1.2 برميل يومياً، وهناك دول لم تخفض مثل نيجيريا وليبيا وإيران تلك الدول مبدئياً لن يكون لديها تخفيض والحصص التي تم تخفيضها هي حصص المملكة من انتاج شهر يناير الماضي المتوقع ان يبدأ سريان الاتفاق من شهر يناير القادم بعد شهر من الآن، فمن المتوقع ان ترتفع الاسعار فوق مستوى 60 دولارا خلال الربع القادم. قبل نهاية الربع القادم سنشاهد ارتفاعا من 60 إلى 65 دولارا سوف تعمل على تحسين دخل الدولة الآن المبلغ الذي فقدته المملكة من هذا التخفيض 500 برميل يوميا بمتوسط سعر 50 دولارا لليوم تقريبا 25 مليون دولار يوميا لا يعتبر هذا الرقم كبيرا في حال رجعت الاسعار فوق 60 دولارا لأن فرق السعر سيعوض الكمية التي فقدت من السوق المهم في المرحلة القادمة هي قدرة الدول المتفقة من داخل الاوبك على مراقبة الاتفاق وعدم تجاوزه لأن هناك ظواهر تاريخية حصلت بعد اتفاقات سابقة فبعض الدول لم تلتزم وأضاف: الآن تظل روسيا من خارج الاوبك ستعمل على التخفيض، المطلوب من روسيا ان تخفض تقريباً 600 الف برميل يوميا يكون مجمل التخفيض 1.8مليون برميل يوميا سيطفئ جميع الفائض الموجود بالسوق فبالتالي سيكون الطلب مقاربا جدا للعرض وسيجبر ذلك المستهلكين لدفع اسعار اعلى من اجل الحصول على كمية البترول الذي يحتاجونه.