اسطنبول - أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الخميس أن الحزب الحاكم في تركيا سيعرض على البرلمان قريبا إصلاحا دستوريا يوسع سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان. وقال يلديريم "سنعرض اقتراحنا للإصلاح الدستوري أمام الجمعية الوطنية في تركيا الأسبوع المقبل"، مضيفا أن النص سيعرض على استفتاء في مطلع الصيف إذا وافق عليه البرلمان. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم المعارضة القومية دولت بهجلي أن التغييرات ستسمح للرئيس بالاحتفاظ بعلاقاته مع الحزب الذي ينتمي له. ويسعى إردوغان منذ فترة طويلة إلى تعديلات دستورية لتعزيز ما كان في ما سبق منصبا شرفيا إلى حد بعيد. ولتحقيق الأغلبية اللازمة في البرلمان لإجراء استفتاء على الأمر يحتاج الحزب الحاكم لدعم حزب الحركة القومية لضمان أغلبية مريحة. ويعارض حزب الشعب الجمهوري وهو أقدم الأحزاب السياسية التركية التي أنشأت النظام الجمهوري والبرلمان في تركيا وأيضا حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وهو ثالث قوة في البرلمان التركي، مسعى إردوغان لتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي. ونجح الرئيس التركي في تحييد اثنين من كبار معارضيه هما رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي، حيث يواجه الزعيمان المواليين للأكراد اتهامات بدعم "الارهاب" على خلفية وهي تهمة يواجهها معظم خصوم إردوغان من سياسيين واعلاميين ومثقفين. وتخشى المعارضة التركية أن تغرق تركيا في حملة قمع غير مسبوقة مع اتجاه الحزب الحاكم لتمرير مشروع تعديل الدستور بما يتيح لإردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة. ويرى قادة في المعارضة التركية أن تغيير النظام السياسي سيدفع البلاد إلى المزيد من الاستبداد في ظل طموحات إردوغان لجمع كل السلطات في يديه. تشن تركيا حملة تطهير واسعة شملت مختلف القطاعات وأسفرت حتى الآن عن اعتقال وايقاف الآلاف. واستثمر الرئيس التركي محاولة الانقلاب الفاشلة لإزاحة معارضيه من طريقه مستخدما قانون الارهاب ضد كل من يخالفه الرأي. وواجه انتقادات غربية حادة بسبب حملة القمع الواسعة وانتهاكات غير مسبوقة للحريات. كما دعته دول غربية حليفة لتركيا إلى تعديل قانون الارهاب وسط مخاوف جدية من توظيفه لقمع المعارضة. لكن الرئيس التركي تجاهل كل الانتقادات عاكسا الهجوم باتهامه لحلفائه الغربيين خاصة أوروبا بإيواء الارهابيين.