--> --> في قلب العاصمة الليبية، كان سوق السمك مكانا يذهب إليه المواطنون لشراء كل شيء من الأسماك واللحوم إلى الملابس وحتى الحيوانات الأليفة.. الآن، أصبح أكبر سوق للسلاح في طرابلس، حيث تعرض المسدسات والبنادق على طاولات.. فقط، أطلب من البائع، ليسحب أسلحة آلية أكبر ويبيعها بآلاف الدولارات. ملايين الأسلحة تنتشر بدون سيطرة حكومية على تجارتها، في ليبيا، التي تتمتع فيها مئات الميليشيات بنفوذ كبير، وسط عجز تام تقريبا من قبل الحكومة المركزية. وتغذي هذه الأسلحة المتاحة للجميع، ليس فقط الاضطرابات في ليبيا، لكنها تذكي أيضا الصراعات في المنطقة؛ حيث يتم تهريبها من حدود البلاد الواسعة والمفتوحة إلى المسلحين والمتشددين الذين يخوضون حروبا وصراعات تمتد من سوريا إلى غرب إفريقيا. في بعض الأحيان، يثير غياب الرقابة وفقدان السيطرة ذهول الكثيرين.. فالشهر الماضي، سرق مقاتلو إحدى الميليشيات طائرة محملة بالأسلحة كانت قادمة من روسيا إلى الجيش الليبي، عندما توقفت للتزود بالوقود في مطار طرابلس الدولي، وهي في طريقها إلى قاعدة عسكرية جنوبي البلاد. وحاصر مقاتلون، الطائرة وهي على المدرج، ونهبوا شحنة أسلحة آلية وذخيرة، حسبما أفاد هاشم بشير، وهو مسؤول بجهة أمنية تابعة لوزارة الداخلية في طرابلس، في تصريحات للأسوشيتد برس. وفي مهانة أخرى، عينت الحكومة رسميا مقاتلين ينتمون إلى إحدى الميليشيات، لتأمين المطار، لأن القوت النظامية أضعف من أن تقوم بهذه المهمة. وقبل أسابيع قليلة، استولت ميليشيا أخرى على شحنة أسلحة، هبطت في مطار معيتيقة بطرابلس، والتي كانت متجهة إلى الكتيبة الأولى التابعة للجيش، بحسب بشير. وكان من بين الأسلحة مدافع مضادة للطائرات، والتي كانت متفشية وسط الميليشيات، والتي عادة ما تثبت على الجزء الخلفي من شاحنات صغيرة. فوضى السلاح، أثارت قلق أوروبا - القريبة من ليبيا، والتي لا يفصلها عنها سوى البحر الأبيض المتوسط -، وكذلك الولايات المتحدة. وفي مؤتمر عقد بروما هذا الشهر، ضغط دبلوماسيون غربيون وعرب، لاسيما وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، على المسؤولين الليبيين، من أجل التوصل إلى بعض التوافق السياسي، بما يسمح للمجتمع الدولي بمساعدة الحكومة على جمع الأسلحة، وإعادة بناء الجيش والشرطة. وتكمن المشكلة في أن أوروبا والولايات المتحدة، لا يعرفون ببساطة الطرف الذي يمكن التحدث إليه في ليبيا، حسبما قال دبلوماسي غربي في طرابلس للأسوشيتد برس. وأضاف المسؤول: "المشكلة فيما إذا كانت قادرة على تلقي المساعدة"، في إشارة إلى الحكومة الليبية. وتحدث المسؤول شريطة التكتم على هويته؛ لأنه يتطرق إلى المناقشات داخل المؤتمر. وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الغربي إلى جهود دولية لبناء مستودعات لجمع الأسلحة من بلدة غريان الواقعة غربي ليبيا، لكن هذا المشروع تعثر، لعدم القدرة على تحديد "من هو المسؤول أو الجهة التي سنتعاون معها". اثنان وأربعون عاما من حكم الديكتاتور الليبي معمر القذافي، تركت البلاد دون مؤسسات سياسية صلبة وقوية. ومنذ سقوطه، ومقتله في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، تصاعدت حالة الفوضى. وتحولت كتائب الثوار التي تشكلت لمواجهته إلى ميليشيات قوية، تعتمد معظمها على القبيلة أو المنطقة أو المدينة وحتى الحي، والتي غالبا ما تخوض معارك ضد بعضها البعض، من أجل السيطرة وفرض النفوذ. يشار إلى أن بعض هذه الميليشيات تستلهم فكر تنظيم القاعدة أو توجهات إسلامية متشددة. وتتفوق هذه الميلشيات في القوة والعتاد على قوات الجيش والشرطة، التي تفككت ودمرت إلى حد كبير خلال الحرب الأهلية.. وتضطر الحكومة إلى استئجار الميليشيات للقيام بمهام أمنية في المطارات والموانئ والمستشفيات والمباني الحكومية. غير أن إحدى الميليشيات التي كلفتها الحكومة بحماية المنشآت النفطية، استولت عليها العام الماضي، وطالبت بمزيد من الحكم الذاتي في المنطقة الواقعة شرقي ليبيا. ومنذ ذلك الحين، توقفت صناعة النفط الحيوية. والسياسيون الليبيون أنفسهم، منقسمون بشدة بين الإسلاميين أو المناهضين لهم، وكلهم مدعومون من قبل ميليشيات متنافسة، وهو ما حول المشهد السياسي إلى صراع مسلح.. فعلي سبيل المثال، حاصرت ميليشيات مسلحة البرلمان؛ لإجباره على تمرير قوانين بعينها، فضلا عن أنها خطفت في وقت سابق رئيس الوزراء لفترة وجيزة. وفيما يعكس هذه الانقسامات، أرسلت ليبيا وفدين منفصلين للمشاركة في مؤتمر روما، أحدهما بقيادة رئيس الوزراء آنذاك علي زيدان، والثاني بقيادة منافسه الإسلامي، نوري أبو سهمين، رئيس البرلمان. وبعيد انتهاء المؤتمر، نجح نواب بقيادة إسلاميين في الإطاحة بزيدان في تصويت لحجب الثقة. وقال عدد من المسؤولون للأسوشيتد برس: إن الحكومة لا تعرف حجم الأسلحة الموجودة في ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة. صالح جويدة، النائب في لجنة الأمن القومي بالبرلمان، بدوره قال: إن كافة الأرقام التي تعلن مجرد تكهنات، لكن التقديرات الأكثر معقولية تشير إلى أن عدد الأسلحة تتراوح بين 10 وبين 15 مليون قطعة سلاح خفيفة، ولكن لا يوجد أي حصر للأسلحة الأثقل أو الدروع. وتأتي معظم الأسلحة من ترسانات الجيش في عهد القذافي والمنشآت الشرطية، التي تم نهبها خلال الحرب الأهلية، بعد انهيار حكمه.. والمصدر الثاني هو الكميات الكبيرة من الأسلحة التي أرسلت إلى الثوار - إلى حد كبير من قبل دول خليجية - خلال الانتفاضة التي استمرت ثمانية أشهر. استوعبت مئات الميليشيات في مختلف أنحاء البلاد، كثيرا من هذه الأسلحة، ولا تعرف أية جماعة مسلحة حجم تسليح الجماعات الأخرى، ما خلق مناخا من "الخوف المتبادل"، حسبما أفاد بشير. وهناك أيضا سوق داخلية قوية للأسلحة، من أجل الحماية الشخصية. كل أسرة تقريبا، لديها سلاح واحد على الأقل. وتعد سوق السمك، أحد المصادر الرئيسية للسلاح في طرابلس، والتي توجد على بعد خطوات فقط من القلعة الحمراء التاريخية في العاصمة، والتي ألقى القذافي كلمة منها خلال انتفاضة 2011، حيث هدد بفتح ترسانة أسلحته إلى العامة، وتحويل ليبيا إلى "حرب حمراء". تهريب الأسلحة إلى الخارج، أصبحت أيضا تجارة رائجة وكبيرة، حيث يقول عبدالباسط هارون، وهو مسؤول استخباراتي سابق: إن القبائل والميليشيات التي تسيطر على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية، متورطة في عمليات تهريب. وأفاد تقرير من سبعة وتسعين صفحة أصدرته لجنة خبراء بالأمم المتحدة في مارس الجاري، بأنه أمكن العثور على أسلحة ليبية في أربع عشرة دولة، وغالبا ما تصل إلى الجماعات المتشددة. فقد أسقطت منظومة دفاع جوي محمولة قادمة من ليبيا مروحية عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء، بحسب التقرير. كما عثر على أسلحة ليبية في الصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأجزاء من نيجيريا. وفي النيجر. ولفت التقرير إلى أن أسلحة روسية الصنع - كان نظام القذافي قد حصل عليها عام 2000 - وصلت في النهاية إلى أيدي مقاتلين إسلاميين في سوريا. وكتب بريان كاتوليس، أحد معدي التقرير، وهو زميل رفيع لمركز التقدم الأمريكي، يقول: "حقيقة، ليبيا تصدر الفوضى إلى الدول المحيطة.