قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إن إيران تستمر بدعمها للإرهاب وتغذية الصراعات في الشرق الأوسط، واتهمت المندوبة الأمريكية أيضًا الحرس الثوري بتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وأضافت هيلي: «إن إيران تقوم بتهريب الأسلحة وانتهاك حظر السفر والدعم المستمر للإرهاب، كما تعمل على تغذية الصراعات الإقليمية». وتابعت: «إيران أيضًا مستمرة في تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والقادرة على حمل رؤوس نووية، فالحرس الثوري والجيش الإيراني يقومان بشكل دائم بتجارب على صواريخ قاموا بتطويرها قد تؤدي بحسب خبراء في الاستخبارات إلى صناعة صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية». وفي الداخل الإيراني، أكد تقرير للأمم المتحدة، وقوع حالات قتل جماعي في السجون الإيرانية عام 1988، حين أعدمت السلطات آلاف السجناء السياسيين، بأمر من علي خامنئي، رئيس البلاد آنذاك، وبفتوى من المرشد حينها الخميني. كما دعت الأمم المتحدة نظام طهران، للكشف عن مقابر الضحايا الجماعية، وسط معلومات أوردها التقرير، عن محاولات إيرانية لطمس المواقع عبر جرفها وتحويلها إلى مواقع تجارية، تزامنًا مع دعوات أطلقتها منظمة العفو الدولية رفضًا لتلك الممارسات. واستند التقرير في جزء من معلوماته إلى تسجيل صوتي، لمسؤولين إيرانيين، كشف تنفيذهم عمليات الإعدام ودفاعهم عنها، من بينهم وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا، والمرشح الخاسر للرئاسة إبراهيم رئيسي. وتحجج النظام الإيراني بإعدامه عناصر من حركة مجاهدي خلق، بعد اتهامهم بتنفيذ هجوم على حدوده الغربية. غير أن عمليات الإعدام التي نفذت خارج حدود القضاء، وتحت غطاء فتوى الخميني، التي بررت قتل مجاهدي خلق بتهمة الخيانة والخروج عن الإسلام، طالت سجناء رأي ومعارضين آخرين. ويتطلع تقرير الأمم المتحدة للكشف عن مزيد من تفاصيل الإبادة تلك، خصوصًا أن جوانب أخرى من المجزرة لا تزال غامضة، بسبب تورّط قيادات عليا فيها، على رأسهم المرشد الأعلى الحالي لإيران.