أكد أمين عام مجلس اللجنة المكلفة بمهام مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، أن النظام الجديد سيعطي الجامعات المزيد من المرونة والاستقلالية في صنع القرارات الداخلية بها في الشؤون المالية والإدارية والأكاديمية، مضيفًا أن هذا النظام سيعمل على تعزيز مبدأ التنافس بصنع الشراكات مع القطاع الخاص والعمل على توجيه الأبحاث العلمية لتكون منتجة للاستفادة منها في إتاحة الفرص للكفاءات في الجامعات لتولي المواقع المناسبة وإعطاء الجامعات الاستقلالية الإدارية لاختيار الكفاءات التي تسهم في الارتقاء بالعمل داخلها، معتبرًا أن آلية التعيين في النظام المقترح لن تكون تقليدية، ولن تكون وفقا لنظام الانتخابات بشكلها المطلق بل ستوضع لها آلية كفيلة باختيار الكفاءة المناسبة للعمل داخل الجامعات، كما سيتيح النظام الجديد مشاركة الكفاءات والقدرات المتميزة من خارج الجامعات في مجالس الجامعة. جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الثاني عشر لعمداء الدراسات العليا بالجامعات السعودية، الذي نظمته عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بأم القرى، تحت عنوان «الإسهامات الممكنة للدراسات العليا في الجامعات السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030م»، وذلك بقاعة الملك فيصل بالمدينة الجامعية بالعابدية. وقال: إن عمادات الدراسات العليا عليها دور كبير في هذا الجانب، لافتًا إلى أن الكثير من البحوث التي تطرح في مختلف الجامعات يجب أن يتم إعادة النظر فيها لتوجيه تلك البحوث بما يخدم تنمية الوطن. وأضاف: إنه لا بد من إعادة النظر في بعض البحوث النظرية التي صدرت، مطالبًا عمادات الدراسات العليا بالتركيز على البحوث التطبيقية والبحوث النوعية التي تؤدي إلى منتج نهائي يخدم الوطن والمواطن، مشيرًا أنه يجب على عمادات الدراسات العليا أن تحقق مبدأ التنافسية، والتي أكدت عليها رؤية المملكة 2030 م من خلال كشف المواهب الموجودة لدى طلبة الدراسات العليا. شهد اللقاء عدد من أوراق العمل وفي ختام جلساته أمس أصدر المشاركون عددا من التوصيات أبرزها - يعمل على تعزيز مبدأ التنافس بصنع الشراكات مع القطاع الخاص - يعمل على توجيه الأبحاث العلمية لتكون منتجة بما يخدم تنمية الوطن - يتيح الفرص للكفاءات في الجامعات لتولي المواقع المناسبة - يتيح الفرصة لمشاركة الكفاءات والقدرات المتميزة من خارج الجامعات في مجالسها مراجعة اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية. إعادة صياغة القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية تسخير الجهود العلمية لتحقيق أهداف 2030 ( المجتمع الحيوي، والاقتصادي المزدهر، والوطن الطموح ) تشكيل لجنة تقوم بمراجعة اللائحة الموحدة للدراسات العليا مراجعة برامج الدراسات العليا وتطويرها واستحداث برامج جديدة وفقا لاحتياجات المجتمع وسوق العمل تشكيل لجنة تمثل عمادات الدراسات العليا ووزارات التعليم والخدمة المدنية والعمل مع القطاع الخاص لتحديد قائمة باحتياجات سوق العمل توجيه توظيف الرسائل الجامعية في الدراسات العليا بصفة خاصة وحركة البحث لدعم رؤية المملكة 2030م، الارتقاء بجودة الرسائل العلمية في الجامعات السعودية من خلال إلزام طلبة الدراسات العليا بنشر مستهلات من رسائلهم الجامعية في مجلات عالمية مرموقة كمتطلب للتخرج إيجاد برامج إلكترونية للكشف عن السرقات العلمية ووضع التشريعات المناسبة لتحقيق النزاهة والشفافية العلمية تنمية الموارد المالية للجامعات عبر برامج ودبلومات مدفوعة الثمن أبرز توصيات اللقاء الثاني عشر لعمداء الدراسات العليا في الجامعات السعودية أبرز مزايا النظام الجديد للجامعات